إردوغان يطالب أوروبا بالتخلي عن «قِصَر النظر» في العلاقات مع تركيا

تراشق مع اليونان على خلفية تصريحات لرئيستها

رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو (يمين) خلال استقبالها وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين في أثينا (إ.ب.أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عما أسماه بـ«قصر النظر الاستراتيجي» وأن يتصرف بجرأة أكبر في تطوير علاقاته مع تركيا. في الوقت ذاته وقع تراشق جديد بين أنقرة وأثينا على خلفية تصريحات لرئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو حول التاريخ الحديث لتركيا.
وعبر إردوغان عن أمله في أن يطور الاتحاد الأوروبي علاقاته مع بلاده خلال العام الحالي، مؤكدا ضرورة الحيلولة دون تخريب العلاقات التركية الأوروبية بالاختباء وراء ذريعة التضامن داخل التكتل، في إشارة إلى اتخاذ دول أوروبية مواقف ضد تركيا تضامنا مع اليونان وقبرص، في نزاعها معهما على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث تدعم فرنسا الدولتين العضوين بالاتحاد بقوة في موقفهما في ذلك النزاع.
وقال إردوغان، في كلمة خلال لقاء مع سفراء الدول الأوروبية في أنقرة أمس (الخميس): «نأمل أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من «قصر النظر الاستراتيجي» في عام 2022 وأن يتصرف بجرأة أكبر في تطوير العلاقات مع تركيا»، مضيفا أن «كل من ينظر بموضوعية يرى ويقر بأن تركيا دولة محورية في التغلب على التهديدات التي يواجهها الاتحاد».
وتابع إردوغان: «لولا جهودنا لتفاقمت أزمة المهاجرين وزادت الخسائر في الأرواح وازدادت شراسة الإرهاب وانتشرت الفوضى على رقعة جغرافية أوسع». وشدد على وجوب وضع حد لعمليات صد المهاجرين والممارسات التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، في إشارة إلى رفض اليونان استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء من تركيا.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية في 18 مارس (آذار) 2016 بشأن الهجرة وإعادة قبول اللاجئين حصلت تركيا بموجبها على دعم بقيمة 6 مليارات يورو لمساعدتها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، ومنع تدفقهم إلى أوروبا، إضافة إلى وعود بالنظر في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وإلغاء تأشيرة دخول الدول الأوروبية (شنغن) للمواطنين الأتراك. وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق باتفاقية الاتحاد الجمركي والتأشيرة، لكن الاتحاد يؤكد أن هناك معايير على أنقرة أن تحققها حتى يتسنى إلغاء التأشيرة، أهمها تعديل قانون الإرهاب. واتهم إردوغان الاتحاد الأوروبي بالحديث باسم الجانب الرومي (اليوناني) في جزيرة قبرص بـ«غير بصيرة»، بينما يتغافل عن حقوق القبارصة الأتراك الذين هم جزأ لا يتجزأ من المنطقة ذاتها.
في غضون ذلك، عبرت تركيا عن أسفها حيال تصريحات للرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو حول التاريخ التركي الحديث، وردت اليونان برفض الموقف التركي معتبرة أنه ينافي قواعد الدبلوماسية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية، أمس (الخميس)، حول تصريحات للرئيسة اليونانية مست التاريخ التركي الحديث خلال كلمة لها بحفل تعريفي بقصر يخطط لبنائه بالعاصمة أثينا، أن «مزاعم الرئيسة اليونانية لا تغير حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتلال الأناضول وأن الجيش اليوناني ارتكب جرائم وحشية ضد الإنسانية، لا سيما ضد المدنيين الأبرياء في منطقة غرب الأناضول». وأضاف البيان: «نذكر اليونان، مرة أخرى، بأنها ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن أعمالها المخالفة لقوانين الحرب، وفقاً للمادة 59 من معاهدة لوزان للسلام بسبب هذه الجرائم المدرجة أيضاً في تقرير لجنة تحقيق دول الحلفاء».
وتابع أن «الاتهامات الكاذبة التي تثيرها اليونان بشكل متكرر تضر بالخطوات حيال تشكيل مناخ حوار صادق في طريق حل المشاكل بين البلدين أن هذه المواقف والسلوكيات لا تتوافق مع المسؤوليات المنتظرة من مسؤولي الدولة... وفي هذا الإطار، ندعو الجارة اليونان مرة أخرى إلى التعقل والتحلي بفهم بناء».
وردت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، اتهمت فيه تركيا بانتهاك القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية، قائلة: «مرة أخرى، ينجح الجانب التركي في مواجهة مسؤول كبير من اليونان، وهذه المرة هي رئيسة اليونان، يشوه الجانب التركي للأسف مرة أخرى الواقع، ويخفي، ليس فقط، ما حدث في الماضي، لكن أيضاً سياسته المستمرة التي تنتهك القانون الدولي بشكل يومي تخلق توترات وتسمم المناخ بين البلدين». وأضاف البيان: «تشير اليونان، التي ترفض في مجملها الاعتراضات التركية، إلى أن قبول الحقيقة التاريخية ومصالحة الأمم مع ماضيها هو قفزة أخلاقية في التغلب على الخلافات بين الشعوب وضمان التعايش السلمي في المستقبل».