المغرب يؤكد للمبعوث الأممي للصحراء المغربية التزامه استئناف العملية السياسية

منطقة عسكرية في مدينة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أرشيفية-أ.ف.ب)
منطقة عسكرية في مدينة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

المغرب يؤكد للمبعوث الأممي للصحراء المغربية التزامه استئناف العملية السياسية

منطقة عسكرية في مدينة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أرشيفية-أ.ف.ب)
منطقة عسكرية في مدينة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أرشيفية-أ.ف.ب)

جدد المغرب التزامه استئناف العملية السياسية لحل نزاع الصحراء المغربية، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته و«بحضور الأطراف الأربعة»، إثر أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى دي ميستورا محادثات في الرباط مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة جدد خلالها الأخير «التأكيد على أسس الموقف المغربي»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الموقف يقوم على «التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الطاولات المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة» وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

هذا اللقاء، الذي حضره أيضاً سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، هو الأول للمبعوث الأممي في إطار جولته الأولى على المنطقة، التي سيزور خلالها أيضاً الجزائر وموريتانيا، سعيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019.
وشددت الخارجية المغربية على أن هذه الزيارة تندرج «في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602».
ودعا هذا القرار نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» في أفق التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين» بهدف «تقرير مصير شعب الصحراء المغربية».
لكن سبق للجزائر أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات «رفضاً رسميا لا رجعة فيه». كذلك، أدانت جبهة البوليساريو هذا القرار معتبرة أنه «حكم مسبق بالفشل على مهمة» المبعوث الأممي الجديد.
وتولى دي ميستورا منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما قطعت الجزائر في نهاية أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتهامها المملكة بارتكاب «أعمال عدائية» ضدها، فيما أعربت الأخيرة عن أسفها للقرار و«رفض مبرراته الزائفة».
يعتزم المبعوث الأممي «سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سبل المضي قدماً نحو استئناف بناء للعملية السياسية»، كما أوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء.



أضرار جسيمة في القطاع الزراعي جراء السيول في اليمن

السيول في اليمن جرفت الطرق والمزارع وأثرت على نحو نصف مليون شخص (أ.ف.ب)
السيول في اليمن جرفت الطرق والمزارع وأثرت على نحو نصف مليون شخص (أ.ف.ب)
TT

أضرار جسيمة في القطاع الزراعي جراء السيول في اليمن

السيول في اليمن جرفت الطرق والمزارع وأثرت على نحو نصف مليون شخص (أ.ف.ب)
السيول في اليمن جرفت الطرق والمزارع وأثرت على نحو نصف مليون شخص (أ.ف.ب)

اتسعت قاعدة الأضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية في اليمن، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، الشهر الماضي، لتشمل الإنتاج الزراعي والحيواني، إذ أحصت الأمم المتحدة تضرر نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و 279 ألف رأس من الماشية.

وأكد تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بخصوص تأثير الفيضانات الأخيرة على القطاع الزراعي في اليمن، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي، خلال ذروة موسم الخريف، ألحقت أضراراً جسيمةً بالمجتمعات الزراعية في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة.

السيول في اليمن أدت إلى أضرار بالغة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية (الأمم المتحدة)

وبين التقرير الأممي أن قطاع الزراعة، باعتباره مصدراً حيوياً للمعيشة في اليمن، يواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وبلغت مساحة المنطقة المتضررة من الفيضانات 341 ألفاً و296 هكتاراً، كما امتد تأثير الفيضانات في المناطق الحضرية والريفية في مناطق الاستيطان وألحق الأضرار بـ217 هكتاراً.

ومع تأكيد المنظمة الأممية تضرر 210 آلاف من السكان بشكل مباشر، فإن الأراضي الزراعية المتضررة تبلغ مساحتها 98 ألفاً و726 هكتاراً، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، في حين تضرر 279 ألفاً و400 من الأغنام والماعز في قطاع الثروة الحيوانية.

وبشأن البنية التحتية للري، أكد التقرير الأممي أن أضراراً جسيمةً لحقت بقنوات الري ومرافق تخزين المياه، مما أعاق جهود التعافي، وأكد أن لذلك عواقب على الأمن الغذائي.

وتوقع التقرير أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.