أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا

محافظة قارص التركية قرب الحدود مع أرمينيا (أ.ف.ب)
محافظة قارص التركية قرب الحدود مع أرمينيا (أ.ف.ب)
TT

أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا

محافظة قارص التركية قرب الحدود مع أرمينيا (أ.ف.ب)
محافظة قارص التركية قرب الحدود مع أرمينيا (أ.ف.ب)

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الأرمينية قولها، اليوم (الخميس)، إن أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين كنتيجة للحوار بينهما.
وعيّنت الدولتان مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء، وسيعقد المبعوثان أول جولة من المحادثات بينهما في موسكو، غداً (الجمعة)، ومن المقرر أن تبدأ رحلات الطيران بين إسطنبول ويريفان أوائل فبراير (شباط)، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصبحت آخر محطة قطارات تركية قبل الحدود مع أرمينيا مرتعاً للطيور والكلاب الشاردة منذ إغلاقها قبل ثلاثة عقود، وسط صراعات دامية، لكن عودة التواصل المباشر بين أنقرة ويريفان يبعث بصيص أمل نادر في نفوس سكان الجبال المكللة بالثلوج في أقصى شمال شرق تركيا الذين يترقبون لقاء موفدي البلدين في موسكو.

ويقول إنجين يلدرم، رئيس جمعية تجار أكياكا، البلدة التركية الحدودية: «منذ إغلاق الحدود في 1993 حُجب النظر عن منطقتنا التي أغلقت من كل الجوانب». ويضيف: «الحدود هي نافذتنا الوحيدة على العالم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسبب تفكك الاتحاد السوفياتي الفوضوي عام 1991 في موجة من النزاعات الإقليمية وأطلق شرارة حرب واسعة بين الأرمينيين والأذربيجانيين بشأن منطقة ناغورني قره باغ.
وانتصار أرمينيا في النزاع دفع بتركيا، التي تسممت علاقاتها بيريفان أصلاً على خلفية رفض أنقرة الاعتراف بـ«إبادة» الأرمن على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، إلى إغلاق الحدود في 1993 دعماً للحلفاء في باكو.
ويشير الأهالي الآن إلى محطة القطار في أكياكا والمبنية من حجر البازلت الأسود بعبارة «محطة النوستالجيا»، شعوراً منهم بالحنين للماضي والأيام التي كانت فيها القطارات تعبر في الاتجاهين حاملة إلى المنطقة الخلابة حركة سياحية وتجارية.

واندلعت حرب على ناغورني قره باغ في 2020 استعادت فيها أذربيجان معظم خسائرها، ووافقت أرمينيا على هدنة بوساطة روسية، وأدى ذلك إلى تحسن المزاج العام.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه لا يرى «عائقاً» أمام تطبيع العلاقات مع أرمينيا في حال حافظت يريفان على «نية حسنة» تجاه باكو.
ثم تبادلت تركيا وأرمينيا تعيين موفدين خاصين للمحادثات. والشهر الماضي قررت يريفان إلغاء حظر على استيراد سلع تركية فرضته في أعقاب حرب 2020 على قره باغ.
ويستذكر أصحاب المحلات في أكياكا فترة كان فيها الأرمينيون يعبرون الحدود لشراء حاجاتهم. ويقول حسين كانيك الذي يملك متجراً لبيع الأجبان في محافظة قارص المجاورة: «قمنا بأعمال تجارية نشطة مع الأرمينيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».