رئيس «أدنوك» الإماراتية: من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا كبيرًا في المدى البعيد

الإمارات تبدي التزامها بضمان إمدادات مستمرة من النفط الخام والمنتجات البترولية للأسواق العالمية

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا كبيرًا في المدى البعيد

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)

قال عبد الله ناصر السويدي، مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعا كبيرا على المدى البعيد، الأمر الذي يفرض مسؤولية جماعية لمواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أن أسعار النفط في العالم شهدت في الفترة الماضية انخفاضا حادا مقارنة بالأسعار القياسية التي كانت سائدة.
وأرجع السويدي انخفاض أسعار النفط بصورة رئيسية إلى الزيادة في إمدادات النفط التي حدثت نتيجة للاستثمارات الضخمة في قطاع عمليات استكشاف وإنتاج النفط وعمليات تكريره، مما أدى إلى زيادة إمدادات النفط في السوق العالمي وتسبب في حدوث تباطؤ في معدلات النمو، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار قصيرة الأمد التي تشهدها أسواق النفط في العالم، يجب ألا تعيق أو تحد من جهود قطاع النفط والغاز العالمي التي تستهدف تحقيق أهدافه على المدى البعيد، مؤكدًا أن «أدنوك» ماضية ومستمرة في تنفيذ كل مشاريعها حسب الخطط والتواريخ الزمنية المتفق عليها.
وجاء حديث السويدي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دورته الثالثة والعشرين» التي انطلقت فعالياتها، أمس، في العاصمة أبوظبي بمشاركة كبار المسؤولين الخليجيين والعالميين والباحثين والمهنيين في مجال النفط والغاز.
وقال السويدي إن شعار الدورة الثالثة والعشرين لهذا المؤتمر الهام «نحو نظام نفطي عالمي جديد - الفرص والتحديات أمام قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط»، يعكس بوضوح جميع التطورات التي يشهدها قطاع النفط والغاز في العالم التي من أبرزها زيادة مصادر الإمداد النفطي، ويشمل ذلك إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية والتي أدت إلى حدوث تغيرات هامة في دور منتجي ومستهلكي النفط في قطاع الطاقة وإحداث تغيرات كبيرة في حجم التدفقات النفطية في العالم.
وأكد أن منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط سيظلون مصدرا هاما في منظومة الطاقة العالمية لعدة سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن أبوظبي نجحت في التغلب على كل التحديات والصعوبات التي واجهتها في تطوير أول حقل للغاز الحمضي في العالم، ومؤكدًا أن حقل شاه للغاز الحمضي بدأ الإنتاج فعليا ومن المتوقع أن يبلغ طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2015. وقال مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن عمليات التشغيل التجريبي لمصفاة الرويس الجديدة بدأت وتبلغ طاقتها الإنتاجية 417 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية المكررة، مما يرفع إنتاج «أدنوك» إلى أكثر من 900 ألف برميل يوميا، سيؤدى إلى خلق تكامل مع الصناعات البتروكيماوية ويجعل من مصفاة الرويس مجمعا متكاملا قادرا على الإيفاء بالطلب المحلي والعالمي المتنامي على المنتجات البترولية المكررة.
وأكد السويدي أن التزام «أدنوك» بالإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة، أصبح أكثر قوة عما كان عليه، موضحا أن ذلك الالتزام سينعكس من خلال استمرار وزيادة استثماراتها في كل مجالات الوقود الهيدروكربوني.
من جانبه، أكد مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة في الإمارات، التزام بلاده بضمان إمدادات مستمرة من النفط الخام والمنتجات البترولية للأسواق العالمية باعتبارها إحدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم.
وقال النيادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سهيل المزروعي وزير الطاقة، إنه في الوقت الذي يستمر فيه اقتصاد دولة الإمارات في النمو والتطور يشهد الطلب المحلي على الطاقة ارتفاعا مضطردا، وأضاف: «إلا أننا وبدلا من حصر كل جهودنا في كيفية استخدام مواردنا البترولية للإيفاء بمتطلبات واحتياجات اقتصادنا المحلي، عملنا على توسيع مزيج الطاقة ليشمل مصادر أخرى مثل الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة لضمان استخدام أفضل وأكثر كفاءة لمواردنا الطبيعية في المستقبل». وأكد أن النفط الخام سيظل وفقا للتوقعات أحد أهم السلع في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، نسبة لاستمرار تنامي وارتفاع الطلب العالمي على المدى البعيد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».