رئيس «أدنوك» الإماراتية: من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا كبيرًا في المدى البعيد

الإمارات تبدي التزامها بضمان إمدادات مستمرة من النفط الخام والمنتجات البترولية للأسواق العالمية

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا كبيرًا في المدى البعيد

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2015 المنعقد في العاصمة (وام)

قال عبد الله ناصر السويدي، مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعا كبيرا على المدى البعيد، الأمر الذي يفرض مسؤولية جماعية لمواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أن أسعار النفط في العالم شهدت في الفترة الماضية انخفاضا حادا مقارنة بالأسعار القياسية التي كانت سائدة.
وأرجع السويدي انخفاض أسعار النفط بصورة رئيسية إلى الزيادة في إمدادات النفط التي حدثت نتيجة للاستثمارات الضخمة في قطاع عمليات استكشاف وإنتاج النفط وعمليات تكريره، مما أدى إلى زيادة إمدادات النفط في السوق العالمي وتسبب في حدوث تباطؤ في معدلات النمو، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار قصيرة الأمد التي تشهدها أسواق النفط في العالم، يجب ألا تعيق أو تحد من جهود قطاع النفط والغاز العالمي التي تستهدف تحقيق أهدافه على المدى البعيد، مؤكدًا أن «أدنوك» ماضية ومستمرة في تنفيذ كل مشاريعها حسب الخطط والتواريخ الزمنية المتفق عليها.
وجاء حديث السويدي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دورته الثالثة والعشرين» التي انطلقت فعالياتها، أمس، في العاصمة أبوظبي بمشاركة كبار المسؤولين الخليجيين والعالميين والباحثين والمهنيين في مجال النفط والغاز.
وقال السويدي إن شعار الدورة الثالثة والعشرين لهذا المؤتمر الهام «نحو نظام نفطي عالمي جديد - الفرص والتحديات أمام قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط»، يعكس بوضوح جميع التطورات التي يشهدها قطاع النفط والغاز في العالم التي من أبرزها زيادة مصادر الإمداد النفطي، ويشمل ذلك إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية والتي أدت إلى حدوث تغيرات هامة في دور منتجي ومستهلكي النفط في قطاع الطاقة وإحداث تغيرات كبيرة في حجم التدفقات النفطية في العالم.
وأكد أن منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط سيظلون مصدرا هاما في منظومة الطاقة العالمية لعدة سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن أبوظبي نجحت في التغلب على كل التحديات والصعوبات التي واجهتها في تطوير أول حقل للغاز الحمضي في العالم، ومؤكدًا أن حقل شاه للغاز الحمضي بدأ الإنتاج فعليا ومن المتوقع أن يبلغ طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2015. وقال مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن عمليات التشغيل التجريبي لمصفاة الرويس الجديدة بدأت وتبلغ طاقتها الإنتاجية 417 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية المكررة، مما يرفع إنتاج «أدنوك» إلى أكثر من 900 ألف برميل يوميا، سيؤدى إلى خلق تكامل مع الصناعات البتروكيماوية ويجعل من مصفاة الرويس مجمعا متكاملا قادرا على الإيفاء بالطلب المحلي والعالمي المتنامي على المنتجات البترولية المكررة.
وأكد السويدي أن التزام «أدنوك» بالإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة، أصبح أكثر قوة عما كان عليه، موضحا أن ذلك الالتزام سينعكس من خلال استمرار وزيادة استثماراتها في كل مجالات الوقود الهيدروكربوني.
من جانبه، أكد مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة في الإمارات، التزام بلاده بضمان إمدادات مستمرة من النفط الخام والمنتجات البترولية للأسواق العالمية باعتبارها إحدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم.
وقال النيادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سهيل المزروعي وزير الطاقة، إنه في الوقت الذي يستمر فيه اقتصاد دولة الإمارات في النمو والتطور يشهد الطلب المحلي على الطاقة ارتفاعا مضطردا، وأضاف: «إلا أننا وبدلا من حصر كل جهودنا في كيفية استخدام مواردنا البترولية للإيفاء بمتطلبات واحتياجات اقتصادنا المحلي، عملنا على توسيع مزيج الطاقة ليشمل مصادر أخرى مثل الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة لضمان استخدام أفضل وأكثر كفاءة لمواردنا الطبيعية في المستقبل». وأكد أن النفط الخام سيظل وفقا للتوقعات أحد أهم السلع في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، نسبة لاستمرار تنامي وارتفاع الطلب العالمي على المدى البعيد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).