الكرملين: فرض عقوبات أميركية على بوتين سيكون «تجاوزاً للحدود»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: فرض عقوبات أميركية على بوتين سيكون «تجاوزاً للحدود»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

اعتبر الكرملين، اليوم (الخميس)، أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون «تجاوزاً للحدود»، غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن فرض «عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات» بين البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي «لا يُسهل قيام جو بناء للمحادثات» الجارية بين روسيا والقوى الغربية.
وقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الأربعاء)، اقتراح قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وينص اقتراح قانون «الدفاع عن سيادة أوكرانيا» على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول «غزو» أو «تصاعد» للأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا.
كما ينص الاقتراح على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا من أجل التعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة بايدن لكييف العام الماضي.
وازدادت حدة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، العضو النافذ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، إن «هذا النص يظهر بوضوح أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا».
ويحض النص أيضاً الولايات المتحدة على «النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة» لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يعد «أداة تأثير خبيثة لروسيا».
ويحظى هذا النص بدعم 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في مقدمهم زعيمهم تشاك شومر، والبيت الأبيض.
وأشارت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إميلي هورن إلى أن هذا الاقتراح سيوجه إذا ما أقر «ضربة قوية للاقتصاد الروسي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».