قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

128 طلعة جوية يوم أمس هي الأكبر منذ انطلاق «عاصفة الحزم»

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين
TT

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

وصفت قوات التحالف لعاصفة الحزم أن ما حدث يوم أمس من استهداف لأحد المراكز الحدودية الجنوبية جهة نجران، بأنها عملية انتحارية، وأن الحوثين والمتمردين من جيش صالح يعتقدون أن موتهم على الحدود السعودية شهادة دخول لهم في الجنة، حيث تم اطلاق نار كثيف واستخدام لقذائف الهاون، اقتضت الحاجة معه الرد من القوات البرية السعودية وحرس الحدود، ونتج عنه استشهاد أحد أفراد حرس الحدود وإصابة آخرين، وتم دحر المعتدين وتدمير إمكاناتهم.
وثمن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد بن حسن عسيري، خلال الإيجاز الصحافي الذي عقده مساء اليوم (الاثنين) بقاعدة الرياض الجوية، اعلان اللواء 37 عودته الى الشرعية، حيث أعلن اللواء عبدالرحمن الحليلي، عودته الى الشرعية ومساندته للجان الشعبية داخل اليمن ضد المتمردين الحوثيين والجيش الموالي للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، وزاد "أن هذا الوقت المناسب للعودة ومراجعة النفس، وإنهاء العمليات العبثية التي لا فائدة منها سوى الاضرار بالمواطن اليمني".
وأشار عسيري، إلى وصول إحدى السفن الاغاثية القادمة من جيبوتي اليوم باتجاه ميناء عدن تحمل مواد غذائية واغاثية طبية، كما اخذت بعض الجرحى والمصابين إلى جيبوتي وتقديم الرعاية لهم، وأكد أن هذه الأعمال مستمرة مع اللجنة التي تم انشاؤها لمثل هذه الأغراض. وأكد على أن القبائل التي تقوم بمساعدة المتمردين الحوثيين وصالح، سوف يطولها القصف في حال تم التأكد أنها تقوم بمساندتها بمختلف الأوجه، مشيرا إلى أهمية عدم مساعدتهم حتى لا يطولهم القصف، وعليهم العودة إلى الشرعية.
وفي سياق متصل، قال عسيري "إن قوات التحالف أجرت 128 طلعة جوية، وهي الأكثر منذ بدء انطلاق عاصفة الحزم، حيث استهدفت مناطق تعز وصنعاء".
كما نوّه عسيري بأهمية الالتزام بإجراءات الإخلاء والإجلاء والوجود في المطارات وضرورة الالتزام بالمواعيد، مشيرًا إلى أن طائرةً تابعةً لـ"أطباء بلا حدود" كانت قد وصلت إلى مطار صنعاء، ومن المفترض أن تترك المطار في السابعة صباحًا، ولكنها لم تغادر حتى الآن، نظرًا لوجود إجراءات تعسفية من الميليشيات الحوثية؛ وذلك يؤكد أن المليشيات تهدف إلى العبث والإضرار بالمواطن اليمني، ومنع "أطباء" من ممارسة أعمالها، مؤكدا أن منع "أطباء" من ممارسة أعمالها وتقديم الرعاية للجرحى والمصابين يضر بأعمال الإغاثة التي تتم داخل الجمهورية اليمنية، داعيًا المنظمات الإنسانية لتوثيق هذه الأعمال لتتم محاسبة كل من تسبب في تلك الإجراءات.
وأبان العميد عسيري, أن المرحلة القادمة ستركز على منع الميليشيات الحوثية من تحركاتها العملياتية على الأرض وحماية المدنيين ودعم وإدامة عمليات الإغاثة والإجلاء والعمليات الإنسانية، مشيرًا إلى ان لعمليات عاصفة الحزم أهدافا استراتيجية محددة تتمثّل في إعادة الشرعية وحمايتها ومنع الميليشيات الحوثية من استخدام القوة وامتلاك القدرات العسكرية والإضرار بالمواطنين اليمنيين، وكذلك منع هذه الميليشيات من الإضرار وتهديد دول الجوار، مؤكدًا أن قوات التحالف ستنتقل إلى المرحلة اللاحقة متى ما تحققت هذه الأهداف.
 



«إنستغرام» يختبر نسخة مدفوعة بمزايا إضافية

شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
TT

«إنستغرام» يختبر نسخة مدفوعة بمزايا إضافية

شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «إنستغرام» (أ.ف.ب)

بدأ تطبيق «إنستغرام» اختبار نسخة جديدة للاشتراك المدفوع في العديد من الدول، مع مزايا إضافية تركز بشكل رئيسي على خاصية «ستوريز»، وفق ما قالت ناطقة باسم الشركة الأم «ميتا» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، مؤكدة معلومات أوردها موقع «تِك كرانش».

كذلك، سيحصل المستخدمون الذين يدفعون على مزيد من التحكم في الحسابات المسموح لها بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو التي يشاركونها في منشورات «ستوريز» التي عادة ما تختفي بعد 24 ساعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الناطقة باسم الشركة إنه يتم اختبار هذه النسخة في «عدد قليل من البلدان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب «تِك كرانش» تشمل هذه البلدان اليابان والمكسيك والفلبين حيث تبلغ أسعار الاشتراك نحو دولارين شهرياً.

وأطلقت «ميتا» إصدارات مدفوعة خالية من الإعلانات من «فيسبوك» و«إنستغرام» في بريطانيا العام الماضي للامتثال للتشريعات في البلاد.

وتعرض منصتا «سناب تشات» و«إكس» نسخة مميزة مدفوعة منذ سنوات.


البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
TT

البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، صحة تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» الذي ذهب إلى أن وسيطاً للوزير بيت هيغسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى قبل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وطالب بسحب التقرير.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل: «هذا الادعاء كاذب ومختلق تماماً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطاً يعمل لدى وزير الحرب الأميركي حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الحرب.

وأضاف التقرير أن وسيط هيغسيث في مؤسسة «مورجان ستانلي» تواصل مع «بلاك روك» في فبراير (شباط) بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من شن الولايات المتحدة عمليتها العسكرية على طهران.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الصفقة الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيغسيث لم تتم في نهاية المطاف، إذ لم يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو (أيار) من العام الماضي، متاحاً بعد لعملاء «مورجان ستانلي» للشراء.

ولم يوضح التقرير مدى صلاحيات الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الحرب الأميركي، أو ما إذا كان هيغسيث على علم بما يفعله الوسيط.

وامتنعت «بلاك روك» عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد «مورجان ستانلي» ووزارة الحرب الأميركية على طلبات «رويترز» للتعليق.

ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقاً في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة) قبيل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسية المهمة.


واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.