عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

توقيع «شراكة استثمارية سيادية» بين لندن ومسقط

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند يوم الأربعاء لبدء محادثات في إطار جهود بريطانيا لتوقيع اتفاقاتها التجارية الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الوزيرة؛ آن ماري تريفيليان، إنها من المقرر أن تجتمع مع مسؤولين في نيودلهي قبل أن تطلق المفاوضات الرسمية مع نظيرها الهندي بيوش غويال اليوم الخميس.
وترتبط الهند وبريطانيا بالفعل بعلاقات تجارية وثيقة، ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول هندية في بريطانيا بعد عقود من الهجرة. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن بريطانيا تحرص على ضمان خفض التعريفات الجمركية على المشروبات وتقديم تنازلات في مجالات التصنيع والخدمات المالية. وتسعى الهند من جانبها إلى زيادة فرص الإقامة والعمل للهنود في بريطانيا، وأي اتفاق تجاري قد يكون مشروطاً بتخفيف القيود وخفض الرسوم على الطلاب والمهنيين.
والتوصل لاتفاق مع الهند هدف رئيسي لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تسعى لروابط اقتصادية أوثق مع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ونشب خلاف بين بريطانيا والهند العام الماضي بسبب قواعد الحجر الصحي المرتبطة بـ«كوفيد19» في بريطانيا، والتي وصفها بعض أعضاء البرلمان في الهند بأنها تتسم بالتمييز.
وبالتزامن مع تلك التحركات، اتفقت بريطانيا وعُمان على العمل معاً من كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد، ومثلت نحو 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلاً عن بيانات «المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات».
وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج، وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخطت خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عُمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا