السعودية تدعو لتبني نموذج دولي دائم لقطاع التعدين العالمي

المؤتمر الدولي في الرياض يبرز تحدي تلبية تنامي الطلب على المعادن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال كلمته في افتتاح منتدى التعدين الدولي بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

دعت السعودية أمس إلى إنشاء نموذج دولي دائم لأصحاب المصلحة المتعددين في قطاع التعدين الدولي، وذلك في خطوة أشارت إلى أنها تأتي لتعزيز التعاون بشأن مستقبل المعادن إقليميا وعالميا.
وأكدت الرياض أن المقترح جاء في سياق استشعار المسؤولية في الحاجة للعمل معاً لتحقيق النمو والازدهار، في ظل تحديات تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن، والذي بات واضحاً نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري.
- دعوة سعودية
وجاءت دعوة المملكة ضمن مؤتمر التعدين الدولي الذي انطلق أمس في العاصمة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودشنه نيابة عنه بندر الخريّف وزير الصناعة السعودي، الذي أكد خلال كلمة الافتتاح أن السعودية من خلال مؤتمر التعدين الدولي المعنون بـ«مستقبل المعادن» تهدف إلى المساهمة في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين، من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، ومُصنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خريطة طريق مستقبلية.
وأضاف «تهدف المنصة إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة مساهمة هذا القطاع المهم والواعد... لدينا اليوم فرصة أن نساهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيسياً في دول المنطقة»، مستطردا «خاصة أنها تواجه التحديات نفسها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وليكن هدفنا جميعاً اغتنام هذه الفرصة، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها».
- الانتعاش الاقتصادي
وأكد أن إطلاق المؤتمر يأتي استشعاراً من الحكومة السعودية، بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة، وتدخل في تفاصيل الحياة اليومية، وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة أفريقيا، وتحتل المملكة موقعاً استراتيجياً بين هذه الدول مجتمعة.
ولفت الوزير السعودي إلى أن بلاده تشهد تحولاً كبيراً على مختلف الأصعدة مع إطلاق رؤية 2030 التي حرصت على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير قطاع التعدين من خلال أحد أكبر برامج تحقيق الرؤية وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقال الخريّف «نحن ننظر إليه كقطاع محوري وواعد في المستقبل، حيث تقدر قيمة ثرواتنا المعدنية بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب السعودية».
- الاستثمار المسؤول
وتابع الخريف «لإيماننا بأهمية الاستثمار المؤثر والمسؤول في هذا القطاع عملنا على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساهم في نموه وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بدءاً بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويساهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، ووصولاً إلى تحقيق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة، وحاجتها لثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسات المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات، ويكون قادراً على إحداث التأثير المطلوب منه».
- المسح الجيولوجي
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في كلمته، «ونتيجة العمل الدؤوب خلال العامين الماضيين حققنا العديد من المكتسبات، من أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة (تعدين) الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي العام، الذي يغطي 600 ألف كيلومتر متر مربع». إضافة إلى إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرّع، لإجراء المسوح، وتقييم مواقع المعادن الاستراتيجية، واستكشاف وتطوير مناطق المعادن الواعدة، وتأسيس شركة لخدمات التعدين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق متطلبات الامتثال والاستدامة.
وكنتيجة لذلك بلغ عدد الرخص التعدينية، حتى الآن، 1967 رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25 في المائة منها خلال عام 2021، ووصل عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني 431 موقعاً وفقا للوزير الخريف.
وقال «كما نعمل على العديد من المبادرات الأخرى في المستقبل القريب، كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، حيث وضعنا مستهدفات طموحة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030».
- مبادرات سعودية
من جهته، قال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة السعودي، خلال مشاركته فعاليات المؤتمر، «‏نعمل على 38 مبادرة لتطوير قطاع التعدين وفقا لسياسات تتبنى أفضل المعايير للحوكمة البيئية والاجتماعية، مع الأخذ في الحسبان أن يكون لهذه المبادرات أكبر أثر على الناس ومحيطها الاجتماعي بشكل عام».
- صياغة القطاع
من جهته، شدد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أن قطاع التعدين يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك موارد طبيعية ضخمة ومعادن، لافتا إلى أن المملكة تعمل على إعادة صياغة مستقبل قطاع التعدين.
وأكد الرميان في كلمته لمؤتمر التعدين الدولي عبر الفيديو، على التزام صندوق الاستثمارات بالاستثمار في قطاع التعدين، كواحد من القطاعات الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية 2030، مفيدا بأن الصندوق لديه في قطاع التعدين «بطل»، على حد تعبييره، وهو شركة «معادن السعودية»، التي ضاعفت إيراداتها 10 مرات في آخر 10 سنوات لتصبح من أهم المشغلين في العالم.
وأوضح أن «معادن» تنظر إلى الاستثمار في نموها عبر استغلال أفضل للأموال وتوسيع أنشطتها لا سيما في الذهب، وتبحث استخدام تقنيات متقدمة في استغلال المعادن مستقبلا، حيث تعمل «معادن» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «كاوست» لتطوير ابتكار جديد لاستخراج المعادن من البحار.
- طلب المعادن
من ناحيته، قال مارك بريستول الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد إنه يتوقع طلبا قويا على المعادن في الأجل الطويل لكنه حذر من أن النحاس سيواجه قيودا على الإمدادات، داعيا، للمزيد من الاستثمار في صناعة التعدين من الحكومات في جميع أنحاء العالم.