الكونغرس يضغط على بايدن لاعتماد «استراتيجية واضحة» في سوريا

حضّه على التصدي للتطبيع العربي مع النظام وتشديد «عقوبات قيصر»

مجسّم لشارع دمره قصف النظام في مدينة سورية يعمل على إنجازه نحّات سوري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في 7 يناير الحالي (أ.ف.ب)

يصعّد الكونغرس من لهجته الضاغطة على الرئيس الأميركي جو بايدن في الملف السوري في ظل توسيع مظلة التطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد. وفي إجماع نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كتبت القيادات في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب رسالة إلى بايدن لمطالبته بإعادة إحياء القيادة الأميركية بمواجهة الأزمة في سوريا. وحض كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، إضافة الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين فيها مايك مكول، الرئيس الأميركي على رفض إعادة اعتراف المجتمع الدولي بنظام الأسد «من دون إصلاحات فعلية تدل على المحاسبة وتعكس إرادة الشعب السوري».
وأعرب المشرعون عن قلقهم من «مساعي الحلفاء العرب للولايات المتحدة لتصعيد علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية بنظام الأسد، من خلال التبادل الدبلوماسي الرسمي والانفتاح العلني على النظام». ودعوا في هذا الإطار الإدارة الأميركية إلى النظر في فرض عواقب على أي بلد يسعى لإعادة تأهيل نظام الأسد والتوضيح بأن التطبيع وعودة الأسد إلى الجامعة العربية أمور غير مقبولة.
ووجه كاتبو الرسالة من الحزبين انتقادات مبطنة للإدارة الأميركية ملوحين بغياب أي استراتيجية واضحة لها في الملف السوري، فقالوا: «وزير الخارجية أنتوني بلينكن وعد بأنه حين يصبح جو بايدن رئيساً فسوف نعيد إحياء القيادة الأميركية في الملفات الإنسانية في سوريا». وأشاروا إلى نجاح الإدارة الأميركية في تأمين تجديد مهمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع الدعم للاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، إلا أن المشرعين لم يتوقفوا عند حد الإشادة بل وجهوا انتقاداً لاذعاً مرفقاً بها فاعتبروا أن الجهود المذكورة لا تتطرق إلى أسباب الصراع محذرين بأنها ستفشل في غياب استراتيجية دبلوماسية واسعة النطاق لحل أزمة الحرب الأهلية في سوريا.
واتهم اعضاء الكونغرس في سياق الرسالة كلاً من روسيا والنظام الإيراني بدعم جرائم النظام ضد الشعب السوري، مسلطين الضوء على استعمال الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين واستهداف المستشفيات والأطباء واستعمال التجويع كسلاح حرب واختفاء آلاف المعارضين السياسيين في السجون.
ودعوا الإدارة الأميركية إلى توظيف «قانون قيصر» بكل تفاصيله لفرض عقوبات شاملة للحفاظ على عزل النظام السوري، معتبرين أن «تطبيق قانون قيصر سيؤكد علنياً الموقف الأميركي المعارض للتطبيع السياسي».
وذكّر المشرعون إدارة بايدن بأن «قانون قيصر» يدعو إلى فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه داخل سوريا وخارجها و«إلى أن نرى تقدماً في إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء استعمال المجال الجوي السوري في الاعتداءات ضد المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بلا تأخير والالتزام بعدم استعمال الأسلحة الكيمياوية والمحاسبة على جرائم الحرب». وشدد المشرعون على أهمية الضغوطات الأميركية في الوقت الحالي بسبب «فشل تحقيق تقدم في هذه الملفات خلال المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة».
واتهم المشرعون النظام السوري بالتلاعب بنسب أسعار الصرف لـ«سرقة» 100 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية. ودعوا إدارة بايدن إلى الحرص على تقديم استراتيجية واضحة للكونغرس بعد 60 يوماً من تسلمها لرسالة تفصل خطتها للتصدي لسرقات من هذا النوع بهدف وصول المساعدات الأميركية والدولية إلى من يحتاج إليها.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى التقارير التي تحدثت عن دور النظام الكبير في عمليات الاتجار بالكبتاغون، فدعت إلى «استعمال أدوات التصدي لعمليات الاتجار بالمخدرات» في السياق السوري وذلك بهدف قطع حصول النظام على موارد غير شرعية اكتسبها من خلال تجارة المخدرات.