خسائر كبيرة تواجه مزارعي الحمضيات في الساحل السوري

بعضهم يمتنع عن قطاف المحصول بعد تدني أسعار البيع

مزارعو الحمضيات في الساحل السوري يمتنعون عن قطف ثمارهم وجني محاصيلهم بسبب تدني ثمنها وارتفاع أجور قطافها وتسويقها (الشرق الأوسط)

أحجم عدد كبير من مزارعي الحمضيات (البرتقال والليمون) في مناطق الساحل السوري عن قطف ثمارهم وجني محاصيلهم الزراعية لهذا العام، بسبب تدني ثمنها وارتفاع أجور قطافها وتسويقها، لتبقى على الأشجار حتى الآن، ضمن مساحات قدرت بأكثر من 41000 هكتار، وسط مخاوف من خسائر مادية كبيرة قد تطالهم، بعد طول انتظار للموسم، وعجز حكومي عن توفير الحلول. واتهم مزارعون «المؤسسة السورية للتجارة» وحكومة النظام في دمشق بالوقوف ضد المزارعين والمساهمة في تفاقم خسائرهم المادية وتردي أوضاعهم المعيشية، لعدم توفير الحلول المسبقة لتسويق الموسم.
وقال مزارع الحمضيات «أبو صقر» في ريف طرطوس: «الموسم خاسر لهذا العام بعد تدني ثمن شراء الإنتاج من قبل التجار في الأسواق المخصصة لبيع الحمضيات إلى حدود 200 ليرة سورية للكيلوغرام (أو ما يعادل 0.08 دولار أميركي)»، ما أجبر عدداً كبيراً من المزارعين على ترك الثمار على الأشجار حتى الآن، أملاً بتحسن أسعارها لاحقة وتوفير حكومة النظام آلية تسهم في تسويق المحصول إلى محافظات سورية أخرى. وقال «أبو صقر» إنه «بعد بدء جني عدد من المزارعين لمحصولهم خلال الأيام الماضية، اصطدموا بواقع الأسعار المتدنية في أسواق بيع الحمضيات، فمنهم من اضطر للبيع بأسعار تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة سورية للكيلو الواحد، وآخرون عادوا بمحصولهم أملاً بتحسن الأسعار لاحقاً، ونظراً لاستمرار جني عدد من المزارعين لمحاصيلهم التي لا تحتمل التأخير في قطافها، أدى ذلك إلى حالة كساد رهيبة في الأسواق، أجبرت عدداً منهم على رمي المحصول بجانب الطرق ومحيط البساتين دون أن يتمكنوا من بيعه». وأضاف أن «أسعار الحمضيات في الأسواق، خلال الآونة الأخيرة، باتت لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج. فكيلوغرام البرتقال من نوع (أبو صرة) لا يتجاوز سعره بالجملة 200 ليرة سورية، أما الأصناف الأخرى من البرتقال فتتراوح أسعارها بين 200 و250 ليرة سورية، وبالطبع هذه الأسعار لا تغطي مصاريف جني المحصول. فأجر العامل اليومي في جني الحمضيات بحدود 12 ألف ليرة سورية، عدا أجور النقل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة سورية، ما يضع المزارع بين خيارين، لا ثالث لهما، إما ترك الثمار على الأشجار حتى تتعرض للتلف والسقوط، أو بيعها لأصحاب معامل العصائر (الخاصة) بأسعار زهيدة جداً أقل من أسعارها بالأسواق».
من جهته، قال «أبو رأفت» وهو مزارع آخر في ريف جبلة: «عندما لا تضع الحكومة خطة مسبقة لموسم الحمضيات، تحدد من خلالها السعر والتسويق، الذي يعتبر المورد الرئيسي (مادياً) لآلاف العائلات في الساحل السوري سنوياً، بالطبع ستكون النتائج كارثية لدى المزارعين كما هو الحال الآن».
وأضاف: «عندما يكون سعر العبوة البلاستيكية التي تعبأ فيها الحمضيات مرتفعة جداً، وأجور العمال والنقل تفوق كلفة الإنتاج، حتماً ستزيد خسائر المزارع وسيتدهور موسمه الذي ينتظره لعام كامل». وتابع: «أمام هذه الكارثة يضطر المزارع إما إلى تضمين مزرعته للتجار بأسعار زهيدة، أو تضمينها لأشخاص مرتبطين بأصحاب معامل العصائر (الخاصة)، وهذا ما يجده بعض الانتهازيين فرصة لشراء المحصول بأسعار بخسة، لا يتجاوز فيها سعر الكيلو من البرتقال أو الليمون 150 ليرة سورية، وهذا ما حصل لدى عدد كبير من المزارعين، الأمر الذي يزيد الطينة بلة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية التي يعاني منها كل السوريين وليس فقط مزارعو الحمضيات».
وقال مسؤول في مكتب الحمضيات في طرطوس إن «تقديرات الإنتاج الأولية للحمضيات هذا الموسم في طرطوس واللاذقية تبلغ نحو 786000 طن على مستوى سوريا، منها 213600 طن في طرطوس و563600 طن في اللاذقية، وبمساحة تقدر بنحو 41570 هكتاراً مزروعة بنحو 14.5 مليون شجرة، منها 13.9 مليون شجرة مثمرة. وتقديرات إنتاج الحامض هي 105900 طن، ما يعادل 14 في المائة من إجمالي إنتاج الحمضيات السورية، منها 60 في المائة في طرطوس. أما البرتقال فالإنتاج يقدّر بـ465300 طن ويعادل 60 في المائة من إجمالي إنتاج الحمضيات السورية، منها 80 في المائة بمحافظة اللاذقية». ويضيف: «بعد تداول صور وتسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تظهر تكدس الحمضيات في الأراضي الزراعية وتلف بعضها، أقرت حكومة النظام السوري، الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، مجموعة من الإجراءات لتدارك موسم الحمضيات في اللاذقية وطرطوس، ووجّهت طلباً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب المؤسسة السورية للتجارة، بشراء كميات كبيرة من الحمضيات من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة من مختلف الأنواع والأصناف والعمل على تخزين أكبر كميات ممكنة منها وزيادة الكميات المطروحة في صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، وتخصيص 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف (السورية للتجارة) وفق برنامج زمني محدد لنقل كميات الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية الأسواق بالكميات الكافية من المحصول».