ويليامز تشدد على إجراء الانتخابات الليبية {بحلول يونيو}

نورلاند يشيد بجهود «الرئاسي» في توحيد المؤسسة العسكرية و«المصالحة الوطنية»

ويليامز خلال لقائها بسفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي في تونس أمس (المستشارة الأممية على «تويتر»)

في تحديد جديد لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة الشهر الماضي في ليبيا، اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن المؤسسات الليبية «تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات» التي قالت إنه «من المهم إجراؤها بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وقالت ويليامز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، مساء أول من أمس، إن «ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ عشر سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها، وهي الأزمة التي لا يمكن أن تُحلّ سوى بالسماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع»؛ معربة عن ثقتها في إمكانية الاستمرار «في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد».
وأوضحت ويليامز أنها اتفقت مع وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، على الحاجة الملحة لإطلاق «عملية مصالحة وطنية شاملة»، وضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعملية برلين لدعم عملية انتخابية، تحترم الإطار الزمني لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وكذا إرادة ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت.
في سياق ذلك، أكدت ويليامز ومحمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في تونس، على الحاجة إلى تنسيق الجهود، قصد الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، وفقاً لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي الليبي» التي زكاها مجلس الأمن الدولي.
في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش أمس، هاتفياً، مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لرغبة ملايين الليبيين الذي عبَّروا عن رغبتهم في ممارسة حقهم في التصويت.
وأكد المنفي ضرورة المحافظة على ما وصفه بـ«الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مطالباً مجلسي النواب والدولة بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والابتعاد عن أي صراعات سياسية.
ونقل المنفي عن نورلاند إشادته بجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والاقتصادية، المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بنجاح هذه الجهود في لم الشم، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.
في المقابل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعه مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني غريمالدي، في طرابلس أول من أمس، ضرورة إصدار قوانين توافقية سليمة، تُجرى عليها الانتخابات لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة؛ مؤكداً دعم بلاده للخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.
من جهة ثانية، كشف ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أنه بحث مع علي العابد، وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، التركيز على دعم جهود خلق فرص عمل في ليبيا من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك للمقاتلين السابقين، في إشارة إلى عناصر الميليشيات المسلحة الموجودة في غرب البلاد.
وأوضح جوزيه في بيان مقتضب له عبر «تويتر»، أن «الأنشطة جارية بالفعل وسيتم تعزيزها»، لافتاً إلى أنه ناقش أيضاً مع خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة، التركيز على تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بما في ذلك إدارة الحدود والحوكمة، وتحسين المعاملة الإنسانية التي تعتبر مجالات رئيسية للتعاون.
في شأن آخر، طالبت هيئة الرقابة الإدارية الحكومة بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة «توتال» الفرنسية، إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها.
وقال بيان للهيئة، إنها تتابع وتقيم ملف تنازل شركة «هيس» الأميركية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة، المقدرة قيمتها بحوالي 300 مليون دينار ليبي، لصالح شركتي «توتال» و«كونوكو فيلبس».
وشددت الهيئة في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، على ضرورة إيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام البيع، إلى حين انتهائها من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل، وذلك على خلفية ما وصفته بالخلاف الحاصل بين وزارة النفط والحكومة، حيال بيع الحصة من عدمه، ونظراً لما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة، قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي، على حد تعبيرها.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وافقت على صفقة استحواذ «توتال» الفرنسية على حصة «مارثون» الأميركية في امتيازات الواحة، بقيمة استثمار تصل إلى 650 مليون دولار أميركي، من أجل زيادة الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يومياً، بالإضافة لحصول المؤسسة على مبلغ 150 مليون دولار لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.