ميقاتي: أسعى إلى عودة الحكومة للاجتماع لتنتظم أمور لبنان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ( د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ( د.ب.أ)
TT

ميقاتي: أسعى إلى عودة الحكومة للاجتماع لتنتظم أمور لبنان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ( د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ( د.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع لكي تنتظم أمور البلاد والناس.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عن ميقاتي قوله ، خلال رعايته إطلاق «التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان»: «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل على تحقيقها فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها»، داعيا الجميع إلى التعاون لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين.
وأضاف: «نتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا. لبنان يستحق كل تضحية واللبنانيون يتطلعون إلى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من خطر الإفلاس والتدهور». ومضى قائلاً: «نحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل اهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض واستعادة دوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، لكن الجهد الأول مطلوب منا نحن اللبنانيين، من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب».
 ونفى ما تردد عن تدخله في عمل القضاء لوقف تحقيق بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وقال: «جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعامل مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.