ألمانيا: محدود الدخل يتحمل نسبة أكبر من فاتورة الطاقة

رئيس المركزي الجديد يحاول حصار التضخم

ألمانيا: محدود الدخل يتحمل نسبة أكبر من فاتورة الطاقة
TT

ألمانيا: محدود الدخل يتحمل نسبة أكبر من فاتورة الطاقة

ألمانيا: محدود الدخل يتحمل نسبة أكبر من فاتورة الطاقة

تؤثر الزيادة في أسعار الطاقة بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا. فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن يوم الثلاثاء أن محدودي الدخل ينفقون أكثر على الكهرباء والتدفئة والماء الساخن، مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.
وبحسب البيانات، أنفقت الأسر التي يقل صافي دخلها الشهري عن 1300 يورو ما متوسطه 95 يورو على الطاقة السكنية عام 2020، وهو ما يعادل 9.5 في المائة من إجمالي إنفاقهم الاستهلاكي.
وفي المقابل، أنفقت الأسر ذات الدخل الأعلى، والتي يبلغ صافي دخلها الشهري 5 آلاف يورو على الأقل، أكثر بكثير على الطاقة السكنية عام 2020، بمتوسط 206 يوروات. ومع ذلك شكل هذا نسبة 4.7 في المائة من إجمالي إنفاقهم الاستهلاكي، أي أقل من نصف نسبة إنفاق الأسر ذات الدخول المنخفضة على الطاقة.
وبينما تراجعت أسعار الطاقة في عام 2020 خلال أزمة «كورونا»، ارتفعت مجددا بشكل كبير في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي العام الماضي. ووفقا لبيانات المكتب، ارتفعت على سبيل المثال أسعار زيت التدفئة بنسبة 101.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9.6 في المائة، والكهرباء بنسبة 3.1 في المائة.
وفي مقابل ضغوط الأسر، تراجعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، وفقا لبيانات رسمية شملت غالبية عام 2021، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن يوم الثلاثاء أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات، أي أقل بنسبة 13.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.
وفي أكتوبر الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي. وكان عدد حالات الإفلاس في أكتوبر 2019 - أي قبل جائحة «كورونا» - أقل بنسبة 33.7 في المائة عن عام 2021.
ويتوقع الخبراء أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في العام الحالي. ولا تزال المخاوف الاقتصادية في العديد من القطاعات عالية في ضوء تفشي فيروس «كورونا» والقيود المستمرة على الحياة العامة.
ومن أجل تجنب موجة إفلاس رسمية جراء الجائحة، علقت السلطات الألمانية مؤقتا الإلزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس في حالة المديونية المفرطة أو الإعسار. ومنذ مايو (أيار) 2021، خلال العام الثاني للجائحة، تم تطبيق هذا الإلزام بالكامل مرة أخرى، ما دفع كثيرين إلى توقع زيادة حالات الإفلاس، لكن أرقام عام 2021 لم تؤكد هذه التوقعات حتى الآن.
وفي غضون ذلك، يرصد رئيس البنك المركزي الألماني الجديد، يواخيم ناغل، الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم بقلق، ويعد ببذل جهود حاسمة من أجل استقرار العملة. وقال يوم الثلاثاء خلال احتفالية عبر الإنترنت بمناسبة تسلمه مهام منصبه من سلفه ينس فايدمان، إنه يرى «حاليا خطر بقاء معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما هو متوقع الآن»، مضيفا أن التوقعات متوسطة المدى للأسعار «غير مطمئنة على نحو بالغ»، مؤكدا في إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي: «رغم عدم اليقين البالغ، هناك شيء واحد واضح للغاية: يجب على مجلس البنك المركزي الأوروبي التصرف وتعديل مسار سياسته النقدية إذا تطلب استقرار الأسعار ذلك».
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو. يؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو. ويتهم منتقدون البنك المركزي الأوروبي بتغذية التضخم بتدفقاته المالية، وهو الأمر الذي يعتزم في الواقع السيطرة عليه.
وكان مجلس الوزراء الألماني أقر نهاية الشهر الماضي تعيين ناغل رئيسا للبنك المركزي الألماني بعد أن أعلن سلفه فايدمان نهاية 2021 تخليه مبكرا عن مهام منصبه لأسباب شخصية، وذلك عقب قضائه نحو عشرة أعوام في منصبه. واعتبارا من عام 1999 تولى ناغل على مدار سنوات عديدة مهاما لدى البنك المركزي الألماني، كان آخرها عضوا في مجلس إدارته من ديسمبر (كانون الأول) 2010 حتى أبريل (نيسان) 2016. وعمل بعد ذلك لدى بنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دابليو»، ثم نائبا لمدير قسم البنوك لدى بنك التسويات الدولية «بي آي زد» في بازل.



ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.