شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
TT

شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)

قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي.
وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية، عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضاً لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. واعتبرت تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن «انحياز صريح» لإسرائيل، وطالبت بإلغائه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جهته، قال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية «يتعارض مع كل القيم والمواثيق الدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهراً، ولم تخرج بشيء»، مؤكداً أنها مؤسسة مستقلة. وأضاف: «ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي».
وأعرب أبو سيف، عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع لدول مانحة أخرى، معتبراً أن ذلك «سيساعد إسرائيل على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت، الاثنين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين، كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وطالبت الوزارة الحكومة، الهولندية، بالتراجع الفوري عن هذا «الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، الذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني».
في الأثناء، قالت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، «إي بالستاين»، إن القرار الهولندي يمثل انحيازاً صريحاً لإسرائيل وتحريضا لها على المنظمات الأهلية الفلسطينية، لاسيما بعد تصنيف ست منظمات باعتبارها منظمات إرهابية ومن ضمنها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وأبرزت المنصة، في بيان صحافي، أن القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، لم يستند إلى أي أدلة أو مسوغات قانونية وهو يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وحذرت من أن «انصياع هولندا للتحريض الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية ووقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها» في الضفة الغربية.
ودعت المنصة، إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف تصاعد
انتهاكات وتحريض إسرائيل ضد المنظمات الأهلية العاملة في الأراضي
الفلسطينية، وضمان حرية العمل الأهلي نظرا لأهميته الملحة في دعم
المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
للتذكير، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها «إرهابية»، ومن بينها جمعية «اتحاد لجان
العمل الزراعي» التي تأسست عام 1986، لمساعدة صغار المزارعين
الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعماً لـ«لجان العمل الزراعي» منذ عام
2010، بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يوازي 45 في المائة من ميزانيتها.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.