«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

فرنجية يشكك في جدواه إذا كان سيجري ضمن فريق واحد

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
TT

«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)

في اليوم الأول للقاءات الثنائية التي خصصها الرئيس ميشال عون للبحث في الحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه، اتضحت الصورة التي ستكون عليها «طاولة المجتمعين» إذا قرر عون المضي قدما في خطوته بحيث إنها ستقتصر على «أهل البيت» و«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بشكل أساسي، إضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته الرسمية.
واستقبل الرئيس عون يوم أمس كلا من رئيس كتلة «حزب الله» محمد رعد الذي أعلن دعم الحزب للحوار، على غرار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، فيما رفض رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المشاركة، معتبرا أن الحوار يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، ولا فائدة بأن يكون ضمن فريق واحد، وذلك بعدما سبق لكل من رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع رفض تلبية الدعوة، فيما اعتذر رئيس «الحزب الديمقراطي» وليد جنبلاط عن اللقاء الثنائي لأسباب صحية، وهو الأمر الذي سينسحب على المشاركة في طاولة الحوار، بحسب ما قالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، سائلة «ما هي فائدة الحوار في هذه المرحلة؟ وهل سيتم التوصل إلى قرارات بشأن الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية؟ في حين أن خطة التعافي تحتاج إلى انعقاد جلسات الحكومة التي تبقى الأولوية لها في هذه المرحلة بدل عقد جلسات لا فائدة منها».
وفي هذا الإطار، كتب النائب في «الاشتراكي» أكرم شهيب على حسابه على «تويتر» قائلا: «أولوية الناس مواجهة الانهيار بفك أسر الحكومة أولاً لإطلاق عملها وممارسة دورها في وقف مسار الانحدار وتأمين مستلزمات صمود المواطنين»، وأضاف «إلى دعاة الحوار من أجل غاية في نفس يعقوب وإلى المتحمسين للحوار من أجل الحوار نقول... تأخرتم».
وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت، والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستكمل اليوم لقاءاته مع وفد «اللقاء التشاوري» (النواب السنة من المحسوبين على «حزب الله»)، ووفد «الحزب القومي الاجتماعي»، وكتلة «نواب الأرمن»، ووفد تكتل «لبنان القوي»، علما بأن المعلومات تشير إلى تأييد كل هذه الأفرقاء، أي «الوطني الحر» ومن يتحالفون معه، للحوار. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد انتهاء الرئيس من لقاءاته «سيتخذ القرار بشأن الدعوة التي على كل طرف أن يتحمل مسؤولية موقفه تجاهها».
وتحدث النائب محمد رعد بعد اللقاء مع الرئيس عون، وقال إنه تم البحث مع الرئيس عون في الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها، وأطلعهم على بنود المقترحة للحوار، معلنا أنه «كان موقفنا مؤيداً لهذه الدعوة، وموافقاً على مشاركتنا في الحوار الوطني المقترح، وأكدنا أن البلد في زمن الشدة والضيق، هو أحوج إلى عدم الانقطاع عن الحوار. أما في زمن الرخاء، فالدعوة إلى الحوار تكون دعوة عادية وضرورية، وفي زمن الضيق والشدة والضغط والمزايدات، عدم الانقطاع عن الحوار هو أكثر من ضرورة»، وتوجه رعد إلى الشركاء في الوطن، داعيا إياهم إلى «التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات، لأن هذا البلد هو بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى الهاوية، ومن يعمره بعد الهاوية هو نحن وليس أي أحد غيرنا، وكل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونبقى نحن فقط، آسياد هذا البلد».
من جهته قال النائب أرسلان: «الوضع في البلد لا نحسد عليه، وهو مأزوم والناس تعيش في أوضاع صعبة جداً، وما يحصل هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين جميعاً. إن الترهل الاقتصادي والمالي وفقدان السيطرة على الدولار بهذا الشكل، يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بشكل أدق وأوسع ومسؤول. الفوضى العارمة في المؤسسات الدستورية، أفقدت الناس ثقتها بهذه المؤسسات، وهذا أمر خطير ويحمل انعكاسات سلبية على مسار البلد ووحدته».
وأضاف «هناك ثوابت اقتصادية ومالية مرتبطة بلقمة عيش الناس الكريمة لا يجب أن تتعلق بمواقف وتجاذبات سياسية لا يدفع ثمنها إلا المواطن»، مؤكدا «أن الاستمرار بهذا الشكل السوداوي يهدد أمن البلد الاجتماعي بشكل أساسي. انطلاقاً من هذه الثوابت، فإن الحوار يجب أن يكون قائماً بشكل دائم، ومن غير المبرر لأحد رفض مبدأ الحوار». وقال: «نحن سنشارك إذا تمت الدعوة إلى الحوار، وأتمنى على الجميع ترك المواقف السياسية خارج إطار الطاولة، والحديث جدياً لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن».
في المقابل، وعلى خلاف المعترضين على الحوار الذين قاطعوا اللقاءات الثنائية على غرار الحريري وجعجع، حضر رئيس «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الرئاسي، لكنه أعلن رفضه المشاركة في الحوار.
وقال بعد اللقاء: «لبينا دعوة فخامة الرئيس الشخصية للقاء، ومنذ اليوم الأول لانتخابه سبق أن قلنا إنه عندما يدعونا فخامة الرئيس للقاء، فنحن جاهزون، وأبلغته بأننا سنبقى على هذا المبدأ حتى اليوم الأخير من عهده، كي نعطي رأينا وإذا أراد الأخذ به أو سماعه فهذا يعود إليه. ولكن ليس هناك موقف شخصي مع فخامته، لا بل نلتقي معاً في الموضوع الاستراتيجي».
وأضاف «أما في موضوع الحوار، فهو يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، أما أن يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. لذلك، تمنينا لهم التوفيق، وأي قرار يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده من دون تردد لعلمنا أنهم لن يتفقوا على أمر نعارضه، ولكن أن نحضر من أجل الحضور فقط فلا فائدة من ذلك. وبالتالي لن نشارك في الحوار».
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك مسعى من «حزب الله» للمصالحة بينه وبين التيار الوطني الحر تمهيداً لتحالف انتخابي، أجاب فرنجية «(حزب الله) لا يعمل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن لكل رأيه»، وسأل «لكن يجب معرفة ما إذا كان الوزير جبران باسيل يرضى بأن يتحالف مع الفاسدين»، في إشارة إلى اتهام «الوطني الحر» تيار فرنجية بالفساد. ورفض القول بأن هذا المسعى هو تمهيد له لرئاسة الجمهورية قائلا: «لو كان الأمر صحيحاً لكنت عملت على إرضاء فخامة الرئيس. ولكن أنا قلت قناعتي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.