رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع في دمشق ودرعا

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
TT

رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)

لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة درعا، جنوب سوريا؛ إذ تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال، ليلة الاثنين- الثلاثاء؛ حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية.
كما ظهرت عدة إشكالات في عدة قرى وبلدات في درعا مؤخراً، بين مواطنين وأصحاب الأفران، ومعتمدين لتوزيع مادة الخبز من الأفران المدعومة من الدولة، تم ضبطها دون أن تتطور.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قد أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع مادة الخبز في محافظة درعا، وفق برنامج توزيع المخصصات عبر «البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد من كل عائلة 3 أرغفة من الخبز، كسائر بقية المحافظات السورية، وإيقاف التعامل بالعملية القديمة للتوزيع.
ورغم أن هذا القرار وعملية التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان معتمداً في المحافظات السورية منذ سنة تقريباً، باستثناء محافظة درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة درعا وسائر المدن والبلدات التي تصلها مخصصات بشكل دوري من مادة الطحين المدعوم.

- ربطات خبز
وبحسب قرار توزيع الخبز، وفقاً لما حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، يمكن للشخص الواحد شراء 4 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 7 أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم. وللأسرة المؤلفة من 3 أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ لها ربطتان. وللعائلة المؤلفة من 4 أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً، أي لها كل يوم ربطتان، ما عدا الأحد والثلاثاء فلها ربطة واحدة. وللأسرة من 5 أشخاص 12 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً. وللأسرة من 6 أشخاص 14 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها 4 ربطات. ويحق للأسرة التي يتراوح أفرادها بين 7 و8 شراء 18 ربطة من الخبز، بمعدل 3 ربطات يومياً، والأسرة من 9 و10 و11 فرداً، لها 24 ربطة أسبوعياً، بمعدل 4 ربطات يومياً، والأسرة من 12 أو 13 فرداً، لها 30 ربطة أسبوعياً، بمعدل 5 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 14 شخصاً، شراء 36 ربطة أسبوعياً، بمعدل 6 ربطات يومياً.
ووفقاً لمسؤول تحرير شبكة «درعا 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المواطنون حالياً هي عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة الذكية؛ حيث إن موظفي شركة «تكامل» ومسؤولي الأسر عند إصدار البطاقة لم يكترثوا بإنزال جميع أفراد الأسرة على الحاسوب؛ لأن البطاقة كانت لأجل الحصول على الغاز والمازوت المدعوم، وهاتان المادتان يتم توزيعهما بشكل متساوٍ على العائلات، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، ولكن بدأت المشكلة عندما بدأ توزيع مادتي السكر والأرز المدعومين بحسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عند استخراجها؛ حيث يتفاجأ رب الأسرة المكونة من 7 أفراد بتسلم مادة الخبز أو الأرز والسكر عن 3 أو 4 من أفراد عائلته فقط، وكان الحل في مراجعة أحد مراكز «تكامل» المخصصة لاستخراج البطاقة الذكية للمواطنين في مدينة درعا، وأخذ بيان عائلي جديد، وتسجيل الأفراد كلهم.
بعض المواطنين عدَّل وضعه، والأغلبية لم تكترث؛ نتيجة الأزمة الكبيرة في مراكز «تكامل» الثلاثة فقط الموجودة في مدينة درعا، بالإضافة لقلة عدد الأجهزة وتقليص عدد المعتمدين، إضافة لوجود الملاحقات الأمنية القديمة التي منعت الشخص من استخراج البطاقة، أو الذهاب إلى مراكز تحصيل الأوراق الرسمية التي تخوله للتسجيل في مراكز «تكامل» بمدينة درعا.
وأضاف أن كثيراً من العائلات تعتمد في جميع وجباتها على مادة الخبز، وهو عنصر أساسي في الحياة ولدى الجميع؛ لكن حتى الذي يحصل على كامل مخصصاته من الخبز المدعوم الذي تباع فيه 7 أرغفة بسعر 200 ليرة سورية، لا تكفيه في الأيام التي حددها برنامج التوزيع والتسلم. وليست كل العائلات قادرة على شراء الخبز من الأفران الخاصة؛ حيث يتراوح سعر 7 أرغفة من مادة الخبز في الأفران الخاصة بين 1500 و2200 ليرة سورية، بينما راتب الموظف السوري يصل إلى 90 ألف ليرة سورية فقط، وهذه مشكلة عامة في سوريا، وليست خاصة بمحافظة درعا. ورغم أن محافظة درعا من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة القمح؛ فإن الزراعة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية. وتعتبر محافظة درعا من المناطق الريفية في سوريا، ومن الحلول التي قد يلجأ لها المواطنون: العودة إلى الماضي، وإعداد الخبز بشكل يومي في مخابز توقد من الحطب؛ نتيجة لغلاء مادة الغاز في السوق السوداء؛ حيث يصل سعر القارورة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، بينما الغاز المدعوم يوزع قارورة لكل عائلة كل 40 يوماً تقريباً، وأحيانا كل 90 يوماً، وذلك بحسب توفُّر مادة الغاز في البلاد.

- معركة مريرة
وفي دمشق، يصف أحد سكان أحياء أطراف العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عملية الحصول على مخصصات عائلته من الخبز المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال على الجبهات أسهل منها بكثير»، وتبدأ هذه المعركة اليومية لدى السواد الأعظم لسكان العاصمة الفقراء، منذ شروق الشمس حتى العصر.
وبسبب قساوة المعركة، يفضل الرجل الذهاب بنفسه إلى الفرن، وعدم إرسال أحد أولاده أو زوجته أو ابنته. ورغم وجود طوابير (مدنية- عسكرية- نسائية)، على كل فرن يصطف فيها الأهالي، فإن الدور في هذه الطوابير وجوده وعدمه واحد، بسبب تجاوزات كثيفة تحصل طوال ساعات عمل الأفران، ما يؤدي إلى اشتعال نيران المعركة التي تتعدد أطرافها بين المواطنين «العاديين» و«أصحاب نفوذ» و«منظمي الدور»، والعاملين على منافذ البيع داخل الأفران.
ويعد «أصحاب النفوذ» (ضباط، وعناصر جيش وأمن، ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وموظفو الوزارات والمؤسسات الرفيعة المستوى) الأوفر حظاً في الحصول على الخبز من دون عناء؛ إذ بمجرد وصولهم أمام الأفران، يبادر «منظمو الدور» إلى إفساح المجال لهم للوصول إلى نوافذ البيع والحصول على الخبز مباشرة. كما تلعب العلاقات الشخصية دوراً مهماً في الحصول على الخبز. وفي ظل هذه الحال، يبقى الأشخاص العاديون المصطفون في طوابير الدور ينتظرون لساعات طويلة، على أمل وصول دورهم الذي قد تنتهي فترة عمل الفرن قبل وصوله، بينما الحسرة واللوعة تظهر بوضوح عليهم، وهم يشاهدون كميات ربطات الخبز التي يحصل عليها «أصحاب النفوذ» و«ذوو العضلات» و«العلاقات الشخصية» و«بائعو الأرصفة». وأضاف أنه رغم ألم وقساوة معركة الحصول على «الخبز المدعوم»، فإن الأهالي مجبرون على خوضها، بعدما باتوا تحت خط الفقر، وازدادت كميات استهلاكهم من الخبز، بعد تحول الطبخ بالنسبة لهم إلى حلم بعيد المنال، بسبب الارتفاع المستمر والمتسارع في الأسعار، وكذلك تواصل فقدان مرتباتهم الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، على أثر التراجع القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ووصوله حالياً إلى أكثر من 3500 ليرة، بعدما كان قبل سنوات الحرب ما بين 45 و50 ليرة.
وتعتبر حالات الازدحام الخانقة على الأفران، ليست جديدة، فهي موجودة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، ولكنها اشتدت قبل نحو عام، مع ازدياد تفاقم أزمة توفر الطحين، بعدما اعتادت البلاد قبل عام 2011 إنتاج 4 ملايين طن من القمح كل موسم، وتصدير 1.5 مليون طن سنوياً.



السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم (الثلاثاء)، ضرورة ضمان عدم استخدام أجواء العراق وأراضيه ومياهه في الهجوم على دول مجاورة، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان رسمي.

وبعيد بدء الهجوم المشترك على طهران صباح 28 فبراير (شباط)، أضحت الأجواء العراقية مسرحاً لأشكال مختلفة من الحرب: غارات جوية على مقار لمجموعات مسلحة موالية لإيران، وهجمات تستهدف المصالح الأميركية، وضربات تشنّها طهران عبر الحدود تستهدف مجموعات كردية معارضة في شمال العراق.

وشكّل العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وجهدت حكوماته المتعاقبة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين النافذتين والعدوتين.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات على العراق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، رغم اتهامهما بذلك. في المقابل، تبنّت فصائل عراقية تنفيذ عشرات الهجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، دون تحديد أهدافها.

وشدّد السوداني فجر الثلاثاء، في اتصال مع روبيو، على «أهمية ضمان عدم استخدام الأجواء والأراضي والمياه العراقية في أيّ عمل عسكري يستهدف دول الجوار أو المنطقة».

وأكّد «موقف العراق المبدئي بعدم الدخول في الأعمال العسكرية، مثلما يرفض الزج به في الصراعات الدائرة، ويرفض خرق أجوائه من أيّ جهة كانت».

كذلك أكّد «التزام العراق بحماية البعثات والسفارات والقنصليات الممثلة على أراضيه».

من جهته، قال تومي بيغوت المتحدث باسم وزير الخارجية الأميركي في بيان، إن روبيو «دان بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها إيران والجماعات المسلحة الموالية لها في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

ولفت إلى أن المسؤولَين العراقي والأميركي «أكّدا أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل التدابير الممكنة لحماية الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية».

ومنذ بدء الحرب، استُهدف مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة عسكرية تستضيف فريقاً للدعم اللوجيستي يتبع لسفارة واشنطن، مراراً بهجمات بالمسيّرات والصواريخ. كذلك تصدّت الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية في بغداد مساء السبت، لهجوم بالصواريخ.

وتعرّضت حقول نفطية تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، للقصف في البصرة بجنوب العراق، وفي إقليم كردستان بشماله.

وشهد هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي كثيراً من الهجمات. ويستضيف مطار عاصمته أربيل قوات التحالف الدولي لمحاربة المتطرفين الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. كما تقيم الولايات المتحدة قنصلية ضخمة في الإقليم.


«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
TT

«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)

تزامن التحذير الرئاسي المصري من محاولات لـ«إشعال الفتن والصراعات العبثية» في حوض النيل والقرن الأفريقي، مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط خلافات مصرية مع إثيوبيا بشأن ملف «سد النهضة» والاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وإدانات من القاهرة للوجود الإسرائيلي والاعتراف بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال».

ويعتقد خبراء في الشأن الأفريقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التحذير المهم يأتي في ظل توترات وصراعات بالمنطقة، ومن أجل تجنب التداعيات الخطيرة على دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، من المطامع بالبحر الأحمر أو المنطقة.

تحذير مصري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة الاثنين: «نحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، فهذه مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».

وأضاف: «مصر التي تنادي دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها».

رفع مستوى التحذير

عن رفع مصر مستوى التحذير، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق السفيرة منى عمر، إن الرئيس السيسي قدم نظرة شمولية للأوضاع، حيث كان يتحدث عن الإطار الإقليمي بصفة عامة، سواء في جانبه العربي أو الأفريقي. ومصر «لم ترفع سقف التحذير فجأة، بل إن الرئيس كان دائماً، وفي كافة المناسبات يتحدث عن أهمية تجنب الخلافات القائمة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي، وعلى مصر بالتبعية».

بالنظر إلى الخريطة الأفريقية، هناك جملة من الأزمات، بدءاً من الوضع في السودان، واستمرار الحرب منذ 2023، وما حدث في الصومال، بخاصة في منطقة «أرض الصومال» الانفصالية والتدخلات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وتأثير ذلك على الممرات الاستراتيجية في باب المندب، حسب منى عمر.

وفيما يتعلق بالداخل الإثيوبي، تقول إن «هناك الكثير من القلاقل والقوميات المتناحرة، وهو ما قد يؤدي في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه إلى انهيار دولة بحجم إثيوبيا، الأمر الذي سيؤثر بدوره على كل دول الجوار، نظراً لأن كل هذه القوميات لها انتماءات وتداخلات مع دول الجوار»، في إشارة لخلافات أخيرة بين أديس أبابا وإقليم تيغراي.

تضاف إلى ذلك الخلافات القائمة بالفعل ما بين إثيوبيا وإريتريا من جهة، وأخرى مكتومة بين إثيوبيا والصومال، حسب عمر.

وقبل أيام، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الإريترية، مؤكداً أن بلاده «لن تمنح أسمرة فرصة أخرى لأي محاولة لإلحاق الضرر بها، وأن أي تحرك من هذا القبيل سيكون الأخير».

وأكدت السفيرة منى عمر أن كل هذه الأمور من شأنها إحداث وقيعة بين الدول بصفة عامة، سواء الدول العربية أو الأفريقية، وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية أو غيرها مما لا تحمد عقباه، مضيفة: «وهذا هو الدافع الذي جعل الرئيس السيسي يتناول هذا الموضوع للتنبيه من خطورة الأوضاع td المنطقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقّعة على «عنتيبي»، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها، بعد أن تسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي بخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتجمدت المفاوضات منذ 2024.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن التحذير الرئاسي «يأتي في ضوء تنامي التوترات بالمنطقة، التي تزيد التحديات بالقرن الأفريقي في ظل مخاطر تهدد الملاحة في باب المندب ومساع إثيوبية بصورة أحادية للوجود في البحر الأحمر، وتصعيد اللهجة مع إريتريا، بخلاف الوجود الإسرائيلي عبر الاعتراف بالإقليم الانفصالي، وهذه كلها أمور قد تشعل المنطقة».

ويعتقد حليمة أنه «سيكون هناك تحرك مصري نشط لضمان الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء ما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو ملف سد النهضة الإثيوبي، أو محاولات التوسع الإثيوبي بالقوة في البحر الأحمر، وذلك لضمان أمن المنطقة واستقرارها وحماية الأمن القومي المصري».


أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
TT

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

وضعت الحكومة اليمنية حزمة من الأولويات الاقتصادية والخدمية على طاولة المشاورات مع «البنك الدولي»؛ في محاولة لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية بالبلاد، في وقت تزداد فيه التحديات الإقليمية والاقتصادية بفعل التصعيد العسكري بالمنطقة، وما قد يخلّفه من آثار على سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.

وجاءت هذه المشاورات ضمن مناقشة إعداد «إطار الشراكة القُطرية الجديد» بين اليمن و«البنك الدولي» للفترة من 2026 إلى 2030، حيث عرضت الحكومة جملة من البرامج والمشروعات التي تتطلع إلى تمويلها خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ووفق مصادر رسمية، فقد ركزت جلسة المشاورات الموسعة بين الجانبين على تحديد أولويات التمويل التنموي، وبحث آليات دعم البرامج التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة سنوات الصراع.

معظم اليمنيين فقدوا قدرتهم الشرائية مع اتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العيش (إ.ب.أ)

وحضر جلسات النقاش عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزراء: الكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والصحة والسكان، إضافة إلى قيادة «البنك المركزي اليمني».

وتناولت المناقشات احتياجات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وسبل مواءمة البرامج التنموية مع الاستراتيجيات الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي، بما يضمن توجيه التمويل الدولي نحو القطاعات الأكبر تأثيراً في حياة المواطنين.

الأولويات الحكومية

ركزت الحكومة اليمنية في نقاشاتها مع «البنك الدولي» على معالجة الاختلالات الحادة في قطاع الكهرباء والطاقة، بوصفه أحد أكبر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الوطني والخدمات العامة.

ويعدّ العجز في إنتاج الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات اليمنية، حيث يعاني معظم المدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي؛ نتيجة ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الوقود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال سنوات الصراع.

العجز في الطاقة يحتل أولوية لدى الحكومة اليمنية الجديدة (إعلام محلي)

وترى الحكومة اليمنية أن تحسين قطاع الكهرباء يمثل خطوة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن دوره المباشر في تحسين الخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، بحثت المشاورات مع «البنك الدولي» إمكانية تمويل مشروعات لتوسيع إنتاج الطاقة وإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف التشغيلية.

كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحضرية، بوصفها من المتطلبات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة في المدن والمناطق الريفية.

الزراعة والأمن الغذائي

إلى جانب قطاع الطاقة، حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص خلال المشاورات بين الحكومة اليمنية و«البنك الدولي»، نظراً إلى أهميته في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، سالم السقطري، أن إطلاق مشاورات إعداد «إطار الشراكة القُطرية» يمثل خطوة مهمة نحو صياغة تدخلات تنموية أعلى استجابة للتحديات التي تواجه اليمن، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية.

نحو 70 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة التي تضررت جراء التغيرات المناخية (الأمم المتحدة)

وأوضح أن قطاع الزراعة والري والثروة السمكية يعدّ من أهم القطاعات القادرة على الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الأنشطة الزراعية والسمكية مصدراً رئيسياً للدخل.

ووفق التقديرات، فإن نحو 70 في المائة من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة، في حين يسهم القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبرز أهمية هذا القطاع في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك، شدد المسؤولون اليمنيون على ضرورة توجيه الاستثمارات الدولية نحو دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز قدرة القطاعين الزراعي والسمكي على الإسهام في تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.

إعادة تأهيل البنية التحتية

كما ركزت النقاشات على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، خصوصاً ما يتعلق بمنشآت وشبكات الري والأراضي الزراعية المتضررة والبنية التحتية لمصايد الأسماك.

وتعرضت هذه المنشآت لأضرار واسعة خلال سنوات الصراع، إضافة إلى التأثيرات المتصاعدة للتغيرات المناخية التي أسهمت في تراجع الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق.

الحكومة اليمنية تراهن على دعم القطاع السمكي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وأشار وزير الزراعة اليمني إلى أن «إطار الشراكة» المقترح مع «البنك الدولي» يتضمن توجهاً لدعم تنمية الأعمال الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.

كما يشمل التوجه توسيع فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الريف.

وأكد السقطري استعداد وزارته للتعاون الكامل مع مجموعة «البنك الدولي»، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبقية الجهات الحكومية وشركاء التنمية؛ لتحديد أولويات واضحة للتدخلات المستقبلية.

وشدد على أهمية أن يركز إطار الشراكة الجديد على الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى دعم الإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، بما يساعد المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات وتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي.

ويأمل المسؤولون اليمنيون أن يسهم التعاون مع «البنك الدولي» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.