اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء

المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
TT

اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء

المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد

اعتقلت السلطات السورية المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد بتهمة «وهن نفسية الأمة» وذلك لمواصلته انتقاد الأداء الحكومي.
وقالت مقربة منه إن الأسعد «اعتقل لأسباب تتعلق بمنشوراته في الفيسبوك وانتقاداته للفاسدين والمرتشين». واستغربت المصادر اعتقال مهندس «نظيف الكف ثبت في عمله أيام الحرب كمدير تشغيل لمحطة الزراة الكهربائية بريف حماة رغم تعرضها للاعتداءات». وقالت: «في أحلك الظروف ثبت مع خمسة عاملين فقط في المحطة، وبعد تقاعده واصل تقديم الاستشارات، وإذا نطق بكلمة حق يعتقل».
زوجة الأسعد والتي يبدو أنها تتعرض لمضايقات كتبت على صفحة زوجها الثلاثاء: «أنا زوجة المهندس الشريف أرفع رأسي به عبدو الأسعد الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك أنت الأساس».
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عناصر من مخفر شرطة مدينة سلحب بمنطقة سهل الغاب، بريف حماة، اعتقلت مهندس ومدير سابق لتشغيل محطة الزارة الكهربائية، بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية وهي وهن نفسية الأمة» بسبب انتقاده المستمر على حسابه الشخصي في «فيسبوك» الواقع المتردي للكهرباء في سوريا نتيجة وجود «مرتشين وفاسدين وسوء في الإدارة ضمن مؤسسات الكهرباء التابعة للحكومة السورية».
وفي آخر منشور كتبه الأسعد على صفحته في السابع من الشهر الحالي، انتقد ما يسمى مديرية الجودة الموجودة في بعض المؤسسات ووصفها بـ«بيضة القبان» في كثير من التعهدات رغم «عدم وجود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر والشبر والذراع». وتساءل عما إذا كانت مديريات الجودة تراقب أيضا «جودة البشر»
وكتب: «الحقيقة لسنا جديرين لا بقياس جودة البشر ولا جودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم. لا داعي للمديريات إذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و خصوصا هذه المديريات ذات الأسماء البراقة... عيب صرف الأموال العامة». كما طالب بسحب السلاح العشوائي بعد سهرة رأس السنة الجديدة التي أطلق فيها النار بشكل جنوني احتفاء بالعام الجديد. وقال: «نذكر دوما أن إطلاق النار ظاهرة غير حضارية وقد تودي بحياة إنسان بريء ضميرك وأخلاقك وتربيتك هي الرادع». وأرفق المنشور بصورة كتب عليها: «في إيطاليا سحبوا أسلحة الصيد من أيدي الإنسان وأتلفوها كي لا تقتل الحيوانات والسؤال متى نجمع السلاح من الحيوانات كي لا يقتل الإنسان»!!
وكانت الحكومة بدمشق طرحت الشهر الماضي مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتشديد العقوبات وتوسيع قائمة الممنوعات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتألف المشروع من 47 مادة، تركز على «جرائم النشر» وتشمل كل من ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف الجهات الأمنية.
وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى السجن 5 سنوات والغرامات المالية حتى 7 ملايين ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حوالى 3500 ليرة).



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».