مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

عبر لـ {الشرق الأوسط} عن قلق واشنطن من تحركات طهران في المنطقة

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن
TT

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

أفاد مصدر في الخارجية الأميركية بأن الحكومة الأميركية «تخشى مواجهة بحرية مع السفن الإيرانية المتجهة نحو اليمن»، وأضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته: «نحن، طبعا، لا نريد مواجهة مع أي دولة. لكن قرار مجلس الأمن يفوضنا لمنع وصول أسلحة إلى الحوثيين»، وقال: «الكرة في ملعب إيران؛ هل تريد مواجهة في عرض البحار؟ أو هل ستأمر سفنها بالعودة إلى من حيث جاءت؟».
وتحدث المصدر عن قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن. وقال إنه تأكيد لقرارات سابقة. وأوضح أنه أضاف أسماء أخرى إلى القائمة، وعزز معاقبة الحوثيين. ولفت إلى أن عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن، وإجلاء الحوثيين من العاصمة صنعاء، تظلان من «الشروط الأساسية» لحل المشكلة في اليمن.
وأضاف المصدر أنه يعتقد أن إيران «تتخذ هذه الخطوة الخطرة»، لأن التحالف «حاصر محاصرة فعالة كل الطرق الجوية، والبحرية، والبرية، التي تودي إلى اليمن. ولم يعد هناك طريق لإمداد الحوثيين بالأسلحة».
وكانت صحيفة «ذا هيل»، التي تغطى أخبار الكونغرس، نقلت على لسان مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن الحكومة الأميركية «قلقة من يؤدي دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن إلى مواجهة مع السعودية، ويغرق المنطقة في حرب طائفية». وأضاف خبر: «ذا هيل» نقلا عن المسؤولين الأميركيين أن «إيران ترسل أسطولا من سبع إلى تسع سفن، بعضها يحمل أسلحة، نحو اليمن في محاولة محتملة لإعادة إمداد المتمردين الحوثيين»، موضحا أن «هذه الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، أو دول أخرى في تحالف (عاصفة الحزم)».
وقال مصدر الخارجية الأميركية لـ«لشرق الأوسط» إنه «ليس واضحا ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا استمرت السفن الإيرانية في الاقتراب من الموانئ اليمنية. لكن يوجد شيء واضح، وهو أن ما يحدث يثير قلقنا».
أول من أمس، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بات رايدر، إن القوات الأميركية في المنطقة، رغم أنها «تقدم مساعدات في الحملة الجوية التي تقودها السعودية، لا تشارك في حصار بحري على اليمن».
وأضاف أن السفن العسكرية الأميركية تجوب المنطقة. وأنها، في بداية الشهر «استقلت بالتراضي» سفينة ترفع علم بنما في البحر الأحمر، للاشتباه في أنها تحمل أسلحة للحوثيين بشكل غير قانوني، وأنها لم تعثر على أسلحة ممنوعة.
في الأسبوع الماضي، في واشنطن، قال ستيف وارين، متحدث باسم البنتاغون، إن «مزيدا من صعود السفن في المنطقة يمكن أن يحدث». وأضاف حينها: «سنواصل الدفاع بيقظة عن حرية الملاحة، وسنواصل عمليات البحث للتأكد من وضع حد لتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والممنوعات الأخرى».
في الأسبوع الماضي، قال جيرالد فايارشتاين مساعد وزير الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة «تحاول ضمان تنفيذ حظر مجلس الأمن للسلاح ضد قيادة الحوثيين».
وأضاف، خلال استجواب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: «سنتخذ نظرة حذرة للغاية، وسوف ندرس عن كثب جهود انتهاك الحظر».
وقال المسؤولون الأميركيون، لصحيفة «هيل»، إنهم يأملون أن الغارات الجوية ستجبر الحوثيين على الجلوس حول طاولة المفاوضات، من أجل استعادة الاستقرار في اليمن، حيث نواجه تهديدا إرهابيا من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
يوم الخميس الماضي، قال أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي: «نحن نساعد السعوديين لحماية أراضيهم، وإجراء العمليات التي تم تصميمها لتؤدي في النهاية إلى تسوية سياسية في اليمن»، وأضاف: «هذا أمر جيد لشعب اليمن، أولا، وقبل كل شيء. وجيد، أيضا، للسعودية التي لا تحتاج لمثل هذه الأعمال على حدودها الجنوبية. وجيد، أيضا، بالنسبة لنا، وذلك، مع أشياء أخرى، بسبب وجود القاعدة في جزيرة العرب في اليمن»، وقال: «لكن، لهذا أن يحدث، لا بد مما هو أكثر من العمل العسكري».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».