إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

غداة رفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

TT

إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

رحّب كثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، ويتعلق برفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرت تلك الأوساط إلى القرار بوصفه نجاحاً للدبلوماسية العراقية من جهة، وخطوة مهمة وإيجابية في اتجاه دعم اقتصاد البلاد المتعثر، من جهة أخرى.
وطبقاً للخارجية العراقية، فإن قرار الرفع جاء نتيجة «ارتقاء العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية»، إلى جانب تضافر الجهود الدبلوماسية وتعاون «الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها».
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن». وأضاف أن «الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت، الأحد الماضي، إن «بعثة المفوضية الأوروبية سلّمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضافت أن «البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب».
وتتوقع معظم الأوساط الاقتصادية أن تكون للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفرص أكبر للتعاون المالي الثنائي، مع دول العالم عموماً، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
وفي هذه الاتجاه، يؤيد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، الجهود التي بذلتها مختلف الجهات العراقية لرفع اسم العراق من لائحة العقوبات، ويرى أن «القرار جاء في وقت مهم ومناسب لتعزيز أوضاع البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية جمة».
وعن تفاصيل القرار الأوروبي وخلفياته، قال المشهداني لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية تضع معايير محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع الدول التي لا تلتزم بتلك المعايير لعقوباتها». ويضيف أن «العراق في الحقيقة لم يوضع في القائمة السواء، ولم تفرض عليه عقوبات، لكن قرار معاقبته كان ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي، غير أن إقرار مجلس النواب عام 2015 لقانون غسل الأموال، ومن ثم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ووزارتا المالية والخارجية أقنعت الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار العقوبات».
ولفت المشهداني إلى أن «العقوبات الأوروبية لو فُرضت لتركت آثاراً كارثية على الاقتصاد العراقي، ومن بين تلك الآثار، على سبيل المثال لا الحصر، منع التحويل المالي الخارجي للمؤسسات والأفراد من أوروبا وإليها، حتى من الدول المجاورة، وذلك يدمر عمليات الاستثمار المستقبلية، ويدفع المستثمرين إلى مغادرة البلاد».
ويرى المشهداني أن «القرار الجديد سيسمح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيداً عن مصارف الوساطة التي تُهدر من خلالها ملايين الدولارات».
من جانبه، يرى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن «القرار سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن «القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض لها مع مراسليه في العالم، ولا سيما مصارف الاتحاد الأوروبي، في إجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية، وذلك يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم».
وأضاف: «القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق، وبشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع».
وعدّ الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبييض الأموال أو تغيير جنس المال، ستساهم في زيادة مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية». وأضاف: «النظام المصرفي حالياً مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام المالي الدولي، من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة، أو من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الإبلاغ الدولي حتى تستطيع المصارف العراقية بشكل سريع أن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.