إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

غداة رفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

TT

إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

رحّب كثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، ويتعلق برفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرت تلك الأوساط إلى القرار بوصفه نجاحاً للدبلوماسية العراقية من جهة، وخطوة مهمة وإيجابية في اتجاه دعم اقتصاد البلاد المتعثر، من جهة أخرى.
وطبقاً للخارجية العراقية، فإن قرار الرفع جاء نتيجة «ارتقاء العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية»، إلى جانب تضافر الجهود الدبلوماسية وتعاون «الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها».
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن». وأضاف أن «الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت، الأحد الماضي، إن «بعثة المفوضية الأوروبية سلّمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضافت أن «البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب».
وتتوقع معظم الأوساط الاقتصادية أن تكون للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفرص أكبر للتعاون المالي الثنائي، مع دول العالم عموماً، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
وفي هذه الاتجاه، يؤيد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، الجهود التي بذلتها مختلف الجهات العراقية لرفع اسم العراق من لائحة العقوبات، ويرى أن «القرار جاء في وقت مهم ومناسب لتعزيز أوضاع البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية جمة».
وعن تفاصيل القرار الأوروبي وخلفياته، قال المشهداني لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية تضع معايير محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع الدول التي لا تلتزم بتلك المعايير لعقوباتها». ويضيف أن «العراق في الحقيقة لم يوضع في القائمة السواء، ولم تفرض عليه عقوبات، لكن قرار معاقبته كان ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي، غير أن إقرار مجلس النواب عام 2015 لقانون غسل الأموال، ومن ثم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ووزارتا المالية والخارجية أقنعت الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار العقوبات».
ولفت المشهداني إلى أن «العقوبات الأوروبية لو فُرضت لتركت آثاراً كارثية على الاقتصاد العراقي، ومن بين تلك الآثار، على سبيل المثال لا الحصر، منع التحويل المالي الخارجي للمؤسسات والأفراد من أوروبا وإليها، حتى من الدول المجاورة، وذلك يدمر عمليات الاستثمار المستقبلية، ويدفع المستثمرين إلى مغادرة البلاد».
ويرى المشهداني أن «القرار الجديد سيسمح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيداً عن مصارف الوساطة التي تُهدر من خلالها ملايين الدولارات».
من جانبه، يرى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن «القرار سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن «القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض لها مع مراسليه في العالم، ولا سيما مصارف الاتحاد الأوروبي، في إجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية، وذلك يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم».
وأضاف: «القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق، وبشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع».
وعدّ الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبييض الأموال أو تغيير جنس المال، ستساهم في زيادة مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية». وأضاف: «النظام المصرفي حالياً مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام المالي الدولي، من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة، أو من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الإبلاغ الدولي حتى تستطيع المصارف العراقية بشكل سريع أن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.