تركيا تعزز وجودها في شرق ليبيا

TT

تركيا تعزز وجودها في شرق ليبيا

عززت تركيا أمس من وجودها في شرق ليبيا، من خلال الدعوة، التي وجهها حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، للسفير التركي كنعان يلماز، الذي التقاه مساء أول من أمس في طرابلس، إلى زيارة المنطقة الشرقية للبدء في وضع ما وصفه «الأسس السليمة للعمل السياسي، والمساهمة في إعادة الإعمار».
وقال القطراني إنه بحث مع يلماز إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي المغلقة منذ 2014، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف القطراني، الذي بدأ في ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات بعد حل الإشكالية حولها، إنه سيجتمع مع الدبيبة، قبل عقد الاجتماع القادم للحكومة. كما شدد لدى مشاركته أمس، في مراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان بالعاصمة طرابلس، على ضرورة العمل على رصد جميع الممارسات الخارجة عن القانون.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.