الدول العربية تستهلك 11 % من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي

جاءت في المرتبة الأولى من حيث تغطية متطلبات الطاقة

توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة  أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
TT

الدول العربية تستهلك 11 % من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي

توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة  أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)

قال تقرير اقتصادي حديث، إن الدول العربية استهلكت 10.9 في المائة من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي حافظ على أهميته النسبية في موازين الطاقة عند حدود 51.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2020.
وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي، إن الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهوداً كبيرة للتوسع في استغلاله وزيادة الاعتماد عليه في سد احتياجاتها من الطاقة، حيث بلغ حجم استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال العام 2020 نحو 7.2 مليون معادل برميل نفط يومي.
واستحوذت 5 دول عربية على 76.7 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2020. وهي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وقطر. وأضاف التقرير «ظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً 97.7 في المائة من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية».
وأفاد بأن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2020 ظلت عند المستوى نفسه المحقق في نهاية عام 2019، وهو 54.4 تريليون متر مكعب، وتتركز نسبة 71.9 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في ثلاث دول هي قطر بحصة 43.8 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها السعودية بنسبة 16.9 في المائة، والإمارات بنسبة 11.2 في المائة.
وبحسب التقرير، استحوذت الدول العربية على نحو 55.7 في المائة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ونحو 26.5 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، واستأثرت الدول العربية بنسبة 26.8 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 15.1 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2020. واستقرت تقديرات الاحتياطي المؤكد للدول العربية من النفط الخام لعام 2020 عند المستوى نفسه المحقق في عام 2019 وهو 715.8 مليار برميل.
وأظهرت بيانات التقرير تركُّز 92.7 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في الدول العربية من النفط في خمس دول عربية هي: السعودية التي تستحوذ على حصة بنسبة 37.3 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها العراق بنسبة 20.7 في المائة والكويت بنسبة 14.2 في المائة والإمارات بنسبة 13.7 في المائة وليبيا بنسبة 6.8 في المائة.
وتوقع التقرير، أن يتجاوز النمو في الطلب على النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية المعدل العالمي، وكذلك نظيره في أغلب المجموعات الدولية الأخرى حتى عام 2040 لتساهم ما يقارب من 25 في المائة من الزيادة المتوقعة في إجمالي الطلب العالمي على النفط ونحو 12.6 في المائة من الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
وبحسب التقرير، تعتبر مساهمة الفحم محدودة في مزيج الطاقة المستهلكة عربياً، حيث تبلغ حصة الدول العربية من استهلاك الفحم في عام 2020 نحو 0.3 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي وحصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18.1 في المائة، وباقي دول العالم 81.6 في المائة.
وتوقع التقرير أن تستمر هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة المستهلكة خلال الفترة الممتدة حتى 2040، حيث يتوقع أن يستحوذ الغاز الطبيعي على حصة تبلغ 49.7 في المائة من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9 في المائة وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9 في المائة والطاقة النووية بحصة 1.3 في المائة والفحم بحصة 0.2 في المائة.
كما توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية، وسيأتي الجزء الأكبر من النمو من المغرب، ومصر، والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.