الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

الذهب يستعيد بريق المكاسب

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
TT

الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (الثلاثاء)، قبيل إفادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي كان يُنظر إليها على أنها قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأميركي للتصدي للتضخم. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول منخفضاً 0.03% إلى 36058.85 نقطة، في حين نزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.02% إلى 4669.14 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.16% إلى 14919.26 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم بعض الشيء مع عودة إقبال المستثمرين على أسهم قطاع التكنولوجيا بعد تراجع القطاع على مدى سبعة أيام بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتدعمت الأسهم كذلك بمجموعة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1% بعد ارتفاع الأسهم الأميركية في أواخر جلسة التداول مما دعم بدوره الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا الأوروبي 2.4% مع صعود جميع الأسهم تقريباً بعد تراجع المؤشر 3.6% مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت كثيراً عن الارتفاعات القياسية التي سجّلتها في بداية هذا الشهر تحت وطأة ضغوط من ارتفاع عائدات السندات والتضخم وزيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في حين يبحث المستثمرون عن دلائل على تشديد السياسة النقدية.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة، إن البنك لا يتوقع أن يزيد التضخم في منطقة اليورو على 2% في الأجل المتوسط.
وأفادت بيانات «رفينيتيف» بأن أرباح شركات مدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقع أن تقفز بنسبة 49.3% في الربع الأخير إلى 109.1 مليار يورو (123.7 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.
ومن جانبه، هبط المؤشر «نيكي» 0.9% وأغلق عند 28222.48 نقطة، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.44% إلى 1986.82. وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سكيوريتيز»: «السوق اليابانية تراجعت متأثرةً بالإغلاق الضعيف في (وول ستريت) على مدار جلستين متتاليتين، ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة».
ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر «نيكي» للهبوط، وخسر سهم «طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق» 3.34%، في حين هبط سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35%. وعلى الجانب الأخر، ساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود 2.74% و2.57% على الترتيب.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدعومةً بتراجع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) هذا الأسبوع، والتي قد تدعم قراراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.
وخلال التداولات تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضةً عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجّلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%.
وقالت مارغريت يانغ، واضعة الاستراتيجيات لدى «ديلي فيكس»: «تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4% في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب... ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعماً للمعدن الأصفر».
وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم (الأربعاء). ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر الماضي، من 4.9% في الشهر السابق. ويرى بعض المستثمرين الذهب أداة
تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».