الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

الذهب يستعيد بريق المكاسب

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
TT

الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (الثلاثاء)، قبيل إفادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي كان يُنظر إليها على أنها قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأميركي للتصدي للتضخم. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول منخفضاً 0.03% إلى 36058.85 نقطة، في حين نزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.02% إلى 4669.14 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.16% إلى 14919.26 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم بعض الشيء مع عودة إقبال المستثمرين على أسهم قطاع التكنولوجيا بعد تراجع القطاع على مدى سبعة أيام بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتدعمت الأسهم كذلك بمجموعة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1% بعد ارتفاع الأسهم الأميركية في أواخر جلسة التداول مما دعم بدوره الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا الأوروبي 2.4% مع صعود جميع الأسهم تقريباً بعد تراجع المؤشر 3.6% مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت كثيراً عن الارتفاعات القياسية التي سجّلتها في بداية هذا الشهر تحت وطأة ضغوط من ارتفاع عائدات السندات والتضخم وزيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في حين يبحث المستثمرون عن دلائل على تشديد السياسة النقدية.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة، إن البنك لا يتوقع أن يزيد التضخم في منطقة اليورو على 2% في الأجل المتوسط.
وأفادت بيانات «رفينيتيف» بأن أرباح شركات مدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقع أن تقفز بنسبة 49.3% في الربع الأخير إلى 109.1 مليار يورو (123.7 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.
ومن جانبه، هبط المؤشر «نيكي» 0.9% وأغلق عند 28222.48 نقطة، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.44% إلى 1986.82. وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سكيوريتيز»: «السوق اليابانية تراجعت متأثرةً بالإغلاق الضعيف في (وول ستريت) على مدار جلستين متتاليتين، ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة».
ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر «نيكي» للهبوط، وخسر سهم «طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق» 3.34%، في حين هبط سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35%. وعلى الجانب الأخر، ساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود 2.74% و2.57% على الترتيب.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدعومةً بتراجع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) هذا الأسبوع، والتي قد تدعم قراراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.
وخلال التداولات تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضةً عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجّلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%.
وقالت مارغريت يانغ، واضعة الاستراتيجيات لدى «ديلي فيكس»: «تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4% في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب... ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعماً للمعدن الأصفر».
وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم (الأربعاء). ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر الماضي، من 4.9% في الشهر السابق. ويرى بعض المستثمرين الذهب أداة
تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».