«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

سياراتها في مصنعها الألماني لمزيد من الاختبارات

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل
TT

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

وقّعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة «تسلا» عقداً لشراء معدن النيكل المستخدم في صناعة سياراتها من شركة «تالون ميتالز كورب». وبحسب العقد، ستورد «تالون ميتالز» متركزات النيكل التي تنتجها من مشروع «تاماراك نيكل» في مقاطعة أتيكين بولاية مينسوتا الأميركية.
ويأتي تنفيذ الاتفاق في أعقاب فترة اختبار قامت به «تسلا» ومفاوضات طويلة بين الجانبين. وقال هنري روين، الرئيس التنفيذي لشركة «تالون»، «هذا الاتفاق بداية شراكة مبتكرة بين (تسلا) و(تالون) لإنتاج مواد البطاريات من المنجم إلى البطارية مباشرة. وتلتزم (تالون) بأقصى المعايير بشأن الإنتاج المسؤول، والتي يمكن تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر ممكن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. و(تالون) متحمسة لدعم مهمة (تسلا) في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة».
وتعتزم «تسلا» شراء 75 ألف طن من متركزات النيكل على مدى ست سنوات، إلى جانب كميات أقل من الكوبالت وخام الحديد وفق أسعار بورصة لندن للمعادن. ووفق موقع «مينينغ دوت كوم» المتخصص في متابعة سوق التعدين في العالم، فإن قيمة الصفقة وفقاً لسعر النيكل حالياً تصل إلى 1.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، حصلت شركة «تسلا» على فرص أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات الأولية على سياراتها في مصنعها في منطقة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وذلك على الرغم من عدم حصولها على ترخيص نهائي للمصنع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، مساء الاثنين، إنه تم توسيع نطاق التصريح المؤقت للاختبارات لـ250 هيكل سيارة، وتمديده؛ وذلك بناءً على طلب من «تسلا».
وأضافت المتحدثة، أن «تسلا» قالت إن نتائج الاختبارات لم تكن مُرضية. وتابعت؛ أنه لهذا السبب وافق المكتب المحلي للبيئة على طلب لإجراء اختبارات على ما يصل إلى 2000 هيكل سيارة آخر. وتجدر الإشارة إلى أن «تسلا» مسموح لها بإنتاج هذه السيارات للتجريب فقط وليس للبيع.
كان رئيس «تسلا» إيلون ماسك يأمل في إمكانية بدء إنتاج السيارات الكهربائية في غرونهايده في العام الماضي، لكن إرفاق طلب بخصوص إنشاء مصنع للبطاريات مع طلب إنشاء مصنع السيارات أطال إجراءات نظر الطلب. وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة البيئة، بأن نظر الطلب يمر بالمرحلة الأخيرة.
وتبني «تسلا» مصنع السيارات في غرونهايده استناداً إلى تصاريح مؤقتة. وفي المقابل، تتخوف روابط بيئية من أن يؤدي بناء المصنع إلى تداعيات سلبية على البيئة ونقص في مياه الشرب في المنطقة، لكن «تسلا» نفت صحة هذه التخوفات.



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».