«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

سياراتها في مصنعها الألماني لمزيد من الاختبارات

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل
TT

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

وقّعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة «تسلا» عقداً لشراء معدن النيكل المستخدم في صناعة سياراتها من شركة «تالون ميتالز كورب». وبحسب العقد، ستورد «تالون ميتالز» متركزات النيكل التي تنتجها من مشروع «تاماراك نيكل» في مقاطعة أتيكين بولاية مينسوتا الأميركية.
ويأتي تنفيذ الاتفاق في أعقاب فترة اختبار قامت به «تسلا» ومفاوضات طويلة بين الجانبين. وقال هنري روين، الرئيس التنفيذي لشركة «تالون»، «هذا الاتفاق بداية شراكة مبتكرة بين (تسلا) و(تالون) لإنتاج مواد البطاريات من المنجم إلى البطارية مباشرة. وتلتزم (تالون) بأقصى المعايير بشأن الإنتاج المسؤول، والتي يمكن تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر ممكن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. و(تالون) متحمسة لدعم مهمة (تسلا) في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة».
وتعتزم «تسلا» شراء 75 ألف طن من متركزات النيكل على مدى ست سنوات، إلى جانب كميات أقل من الكوبالت وخام الحديد وفق أسعار بورصة لندن للمعادن. ووفق موقع «مينينغ دوت كوم» المتخصص في متابعة سوق التعدين في العالم، فإن قيمة الصفقة وفقاً لسعر النيكل حالياً تصل إلى 1.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، حصلت شركة «تسلا» على فرص أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات الأولية على سياراتها في مصنعها في منطقة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وذلك على الرغم من عدم حصولها على ترخيص نهائي للمصنع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، مساء الاثنين، إنه تم توسيع نطاق التصريح المؤقت للاختبارات لـ250 هيكل سيارة، وتمديده؛ وذلك بناءً على طلب من «تسلا».
وأضافت المتحدثة، أن «تسلا» قالت إن نتائج الاختبارات لم تكن مُرضية. وتابعت؛ أنه لهذا السبب وافق المكتب المحلي للبيئة على طلب لإجراء اختبارات على ما يصل إلى 2000 هيكل سيارة آخر. وتجدر الإشارة إلى أن «تسلا» مسموح لها بإنتاج هذه السيارات للتجريب فقط وليس للبيع.
كان رئيس «تسلا» إيلون ماسك يأمل في إمكانية بدء إنتاج السيارات الكهربائية في غرونهايده في العام الماضي، لكن إرفاق طلب بخصوص إنشاء مصنع للبطاريات مع طلب إنشاء مصنع السيارات أطال إجراءات نظر الطلب. وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة البيئة، بأن نظر الطلب يمر بالمرحلة الأخيرة.
وتبني «تسلا» مصنع السيارات في غرونهايده استناداً إلى تصاريح مؤقتة. وفي المقابل، تتخوف روابط بيئية من أن يؤدي بناء المصنع إلى تداعيات سلبية على البيئة ونقص في مياه الشرب في المنطقة، لكن «تسلا» نفت صحة هذه التخوفات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.