«كونتو»... أكبر «يونيكورن» فرنسي في الأسواق

TT

«كونتو»... أكبر «يونيكورن» فرنسي في الأسواق

أعلنت مجموعة «كونتو» الفرنسية المتخصصة في عمليات الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء، أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية ناشئة تفوق قيمتها السوقية مليار دولار (ما يُعرف بشركات «يونيكورن»)، بفضل عملية حشد أموال كبرى جمعت على أثرها 486 مليون يورو، وباتت قيمتها تُقدر بـ4.4 مليارات يورو.
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي سيدريك أو، في بيان نشرته «كونتو»، إنه «مع عملية حشد الأموال، وهي من الأكبر من نوعها في تاريخ شركات التكنولوجيا الفرنسية، باتت (كونتو) شركة (الـيونيكورن) الرابعة والعشرين (شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة تفوق قيمتها التقديرية مليار دولار) ضمن منظومة آخذة في التوسع، في باريس، كما في سائر الأراضي» الفرنسية.
وذكر الوزير بهدف الحكومة الفرنسية القاضي برفع عدد شركات «اليونيكورن» من ثلاث إلى 25 بين 2017 و2025.
وباتت «كونتو» التي أنشئت سنة 2017 تفوق بقيمتها التقديرية تلك التي سجلتها في سبتمبر (أيلول) الفائت شركة «سورار» التي أطلقت لعبة إلكترونية لتبادل ملصقات لاعبي كرة قدم بالاعتماد على تكنولوجيا «إن إف تي». فقد أعلنت «سورار» حينها أن قيمتها تبلغ 4.3 مليارات دولار (3.8 مليارات يورو)، إثر حشد أموال قياسية لشركة التكنولوجيا الفرنسية بقيمة 680 مليون دولار.
ويستند هذا التصنيف إلى عمليات تقويم كُشف عنها لمناسبة حشد أموال لهذه الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة، وهو لا يسمح تالياً إجراء مقارنة بالوقت الحقيقي.
وتسعى «كونتو» مع هذا الإنجاز لتحسين خدماتها من خلال طرح خصائص جديدة وتحسين خدمة الزبائن لديها (خصوصاً من خلال إنشاء مركز رئيسي لها في برشلونة)، وأيضاً الاستمرار في التوسع الأوروبي مع استثمار مائة مليون يورو في كل من البلدان الأربعة، حيث توجد الشركة (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا) والتمدد إلى بلدان جديدة اعتباراً من 2023.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.