«كونتو»... أكبر «يونيكورن» فرنسي في الأسواق

TT

«كونتو»... أكبر «يونيكورن» فرنسي في الأسواق

أعلنت مجموعة «كونتو» الفرنسية المتخصصة في عمليات الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء، أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية ناشئة تفوق قيمتها السوقية مليار دولار (ما يُعرف بشركات «يونيكورن»)، بفضل عملية حشد أموال كبرى جمعت على أثرها 486 مليون يورو، وباتت قيمتها تُقدر بـ4.4 مليارات يورو.
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي سيدريك أو، في بيان نشرته «كونتو»، إنه «مع عملية حشد الأموال، وهي من الأكبر من نوعها في تاريخ شركات التكنولوجيا الفرنسية، باتت (كونتو) شركة (الـيونيكورن) الرابعة والعشرين (شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة تفوق قيمتها التقديرية مليار دولار) ضمن منظومة آخذة في التوسع، في باريس، كما في سائر الأراضي» الفرنسية.
وذكر الوزير بهدف الحكومة الفرنسية القاضي برفع عدد شركات «اليونيكورن» من ثلاث إلى 25 بين 2017 و2025.
وباتت «كونتو» التي أنشئت سنة 2017 تفوق بقيمتها التقديرية تلك التي سجلتها في سبتمبر (أيلول) الفائت شركة «سورار» التي أطلقت لعبة إلكترونية لتبادل ملصقات لاعبي كرة قدم بالاعتماد على تكنولوجيا «إن إف تي». فقد أعلنت «سورار» حينها أن قيمتها تبلغ 4.3 مليارات دولار (3.8 مليارات يورو)، إثر حشد أموال قياسية لشركة التكنولوجيا الفرنسية بقيمة 680 مليون دولار.
ويستند هذا التصنيف إلى عمليات تقويم كُشف عنها لمناسبة حشد أموال لهذه الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة، وهو لا يسمح تالياً إجراء مقارنة بالوقت الحقيقي.
وتسعى «كونتو» مع هذا الإنجاز لتحسين خدماتها من خلال طرح خصائص جديدة وتحسين خدمة الزبائن لديها (خصوصاً من خلال إنشاء مركز رئيسي لها في برشلونة)، وأيضاً الاستمرار في التوسع الأوروبي مع استثمار مائة مليون يورو في كل من البلدان الأربعة، حيث توجد الشركة (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا) والتمدد إلى بلدان جديدة اعتباراً من 2023.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.