بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية جورجيا، اليوم (الثلاثاء)، في رحلة مشحونة رمزياً ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم يتمثل في حماية وصول الأقليات، خصوصاً الأميركيين من أصل أفريقي، إلى حق التصويت.
وللقيام بذلك، يتعين على الرئيس التعبير رسمياً عن دعمه إصلاحاً مثيراً للجدل في قواعد مجلس الشيوخ بحيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعد تجاوز المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وسيقول الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً في خطابه: «لن أتراجع. سأدافع عن حقكم في التصويت وعن ديمقراطيتنا ضد الأعداء الداخليين والخارجيين»، بحسب مقتطف من خطابه المرسل مسبقاً.
اختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية اليوم، للدفاع عن إصلاح واسع لـ«حقوق التصويت»، مواصلاً سباقه بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديمقراطية الأسبوع الماضي في مبنى «الكابيتول».
ويتعلق الإصلاح بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع بها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين.
وكانت ولايات جمهورية عدة في الجنوب قد تعهدت بتعديلها، بغاية تعقيد وصول الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع. وللالتفاف عليها، يريد بايدن من البرلمان وضع إطار تشريعي فيدرالي.
وسيسمح سن قانونين، هما «قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس» و«قانون حرية التصويت»، بحسب قوله، «بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري»، التي يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي «يؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ لضمان عمله مجدداً». ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة رهاناً سياسياً مهماً.
وكان السيناتور السابق متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر والذي يصعب إدراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم «قاعدة المماطلة».
وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتاً للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.
لكن بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديمقراطيون، الذين يملكون 51 مقعداً مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد ويصوتوا بأغلبية بسيطة.
من خلال كسر «قاعدة 60 صوتاً»، سيثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديمقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال.
لكن الوقت بالنسبة لجو بايدن، الذي تعثرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسباً لإظهار الاعتدال أمام دونالد ترمب الذي لا يزال يواصل ادعاء فوزه في الانتخابات الأخيرة، دون تقديم أي دليل.
ويتهم الديمقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لمصلتحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها. ففرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيوداً على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحياناً، للإدلاء بأصواتهم. كما شددت رقابة النواب المحليين - ومعظمهم من المحافظين - على عمليات التصويت.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إنها حركة تمرد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية».
ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح بايدن في دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، لا يعني أن الرئيس كسب الرهان. إذ عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دون استثناء، لكن جو مانشين الذي سبق أن عرقل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردد في دعمه بشأن «حقوق التصويت».
ولا يملك جو بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، علماً أنه يخشى أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم البرلمانية خلال الخريف المقبل في انتخابات التجديد النصفي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».