القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

كشف خلايا نائمة لـ«داعش» في كركوك واعتقال عدد من عناصرها

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي
TT

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل مصفاة بيجي النفطية، كبرى مصافي البلاد، والتي كان تنظيم داعش سيطر على أجزاء منها هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمس. ويأتي ذلك في وقت شنت قوات البيشمركة الكردية هجمات على مواقع يسيطر عليها «داعش» واعتقلت عددا من عناصر التنظيم.
وكان التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق منذ يونيو (حزيران) الماضي، حاصر مصفاة بيجي منذ ذلك الحين وحاول مرارا السيطرة عليها، إلى أن نجحت القوات الأمنية في فك الحصار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت القيادة المشتركة للتحالف في بيان: إن «قوات الأمن العراقية (...) سيطرت بالكامل على مصفاة بيجي بعدما نجحت في تطهير المنشأة الضخمة ممن تبقى من مقاتلي (داعش)».
ونفذ طيران التحالف 47 غارة جوية داخل بيجي وحولها خلال الأيام التسعة الماضية، بينما دفعت الحكومة العراقية بتعزيزات أمنية، بحسب البيان.
وكان مسؤولون ومصادر أمنية عراقية أفادوا وكالة الصحافة الفرنسية أن التنظيم المتطرف تمكن من السيطرة على أجزاء من المصفاة، بعد هجمات استخدم خلالها التفجيرات الانتحارية، مما مكنه من اختراق التحصينات المحيطة بالمصفاة الممتدة على مساحة شاسعة. وكانت المصفاة في السابق تنتج نحو 300 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا، مما كان يلبي زهاء نصف حاجة البلاد.
أما في محافظة كركوك، فأعلنت قوات شرطة الأقضية والنواحي اعتقالها عددا من خلايا تنظيم داعش داخل المحافظة. وقال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قواتنا خلال أقل من شهر من الآن إلقاء القبض على 3 خلايا نائمة لتنظيم داعش داخل كركوك، حيث تم اعتقال كل أعضاء هذه الخلايا وكافة مسلحي (داعش) الذين تسللوا إلى كركوك لتفقد عوائل البعض من قتلاهم وجرحاهم وتقديم مساعدات مالية لهم، الآن تم القبض عليهم جميعا بقرار من قاضي التحقيق حسب المادة 4 إرهاب».
وعن آخر التطورات الميدانية على جبهات قتال المحافظة، خصوصا أن قوات البيشمركة الكردية شنت أول من أمس هجوما موسعا في جنوب وغرب كركوك، قال قادر: «قوات البيشمركة حصنت مواقعها في كل المناطق التي حررتها خلال عملية أول من أمس في جنوب وغرب كركوك، فهذه المناطق كانت مناطق استراتيجية، وكانت حاضنة للمجاميع الإرهابية منذ عام 2005 ولحد الآن خاصة في مناطق العزيرية ووادي بشير وتل أحمد، التي كانت هذه المجاميع تستخدمها كقاعدة للهجوم على القوات الأمنية في كركوك وعلى القوات الأميركية، وكانت هذه المناطق تشكل خطرا على محافظة كركوك، لذا تمت خلال العملية العسكرية تقليل هذا الخطر عن المحافظة، لكن الخطورة باقية، ما دام إرهابيو (داعش) يوجدون في حدودها، ويجب تطهير كل المناطق من التنظيم».
ومن جهة أخرى، اتخذت القوات الأمنية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق إجراءات أمنية أكثر حزما بعد الانفجار الذي استهدف القنصلية الأميركية في المحافظة الجمعة الماضي، فيما عدت نائبة في برلمان الإقليم أن دخول عدد كبير من السيارات القادمة من مناطق العراق الأخرى إلى الإقليم سبب لوقوع أعمال إرهابية بين الحين والآخر.
وقال اللواء عبد الخالق طلعت، قائد شرطة محافظة أربيل وعضو اللجنة الأمنية العليا فيها، لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات الأمنية متخذة قبل الانفجار وبعده، المدينة آمنة تماما، لكننا نعيش في قلب الحرب مع مجموعة إرهابية، فما لا تستطيع هذه المجموعة تحقيقه في جبهات القتال تحاول تحقيقه في الداخل عندما تحصل على ثغرة مناسبة لذلك، لذا من هنا نريد أن نطمئن المواطنين أن الوضع تحت السيطرة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحياة طبيعية في المدينة. وتابع طلعت: «الإجراءات الأمنية تبدأ من نقاط التفتيش في مداخل المدينة، حيث تم تشديد الإجراءات فيها بشكل أكبر، بحيث يدقق بشكل أكثر في الأشخاص الداخلين إلى المدينة، يجب أن نعلم سبب زيارتهم وإلى أين سيذهبون في المدينة وأين يقيمون فيها، وهي إجراءات قانونية تتخذ من قبل قسم الإقامة وقوات الآسايش (الأمن الكردي)، وهناك انتشار لمفارزنا الأمنية في كل أنحاء المدينة، أستطيع القول إن الإجراءات المتخذة هي الأكثر حزما».
الانفجار الذي وقع أمام المدخل الخلفي للقنصلية الأميركية في بلدة عينكاوا ذات الغالبية المسيحية في محافظة أربيل يعتبر الثاني من نوعه خلال 6 أشهر، فقد سبقه انفجار آخر في 19 نوفمبر الماضي الذي استهدف مبنى محافظة أربيل.
بدورها قالت النائبة في برلمان الإقليم وعضو اللجنة الأمنية فيه، أواز حميد، لـ«الشرق الأوسط»: «كلما استطاعت السيارات التي تحمل لوحات مناطق العراق الأخرى من دخول الإقليم بسهولة، حينها يستمر تكرار هذه المشكلات، لذا يجب مراقبتها ووضع حدود لها، لأنه لا يمكن السيطرة عليها عند دخولها الإقليم ولا يمكن معرفة المعلومات الخاصة بها». وأضافت: «أنا في اللجنة الأمنية في برلمان الإقليم اقترحت إنشاء مراب خاص بهذه السيارات خارج المدينة»، معربة عن اعتقادها أن الانفجار الذي وقع قبل أيام نفذ عن طريق سيارة تحمل رقم إحدى المحافظات خارج الإقليم.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.