خلافات عقائدية وعسكرية تحلّ «الجبهة الشامية» في حلب

جهود لإعادة توحيد الفصائل في تجمع جديد على غرار «جيش الفتح» في درعا وإدلب

مقاتلون من الجبهة الشامية بعد عودتهم من قتال «داعش» في قرية مارع بريف حلب الشهر الماضي (رويترز)

في وقت تشهد فيه «جبهة حلب» تصعيدا من قبل النظام بعد خلافات متتالية بين صفوف فصائلها، أعلن عن حلّ «الجبهة الشامية» التي كانت تعتبر من أبرز المجموعات في حلب والتي كان يعوّل عليها عسكريا وميدانيا في هذه المنطقة. «مشكلات عدّة أهمّها عدم التجانس فيما بينها فكريا وعقائديا، ولا سيما على مستوى القيادات، إضافة إلى اختلافات في قضايا التخطيط الاستراتيجي على أرض المعركة، ساهمت في اتخاذ هذا القرار»، وفق ما أكد مصدر في هيئة أركان الجيش الحرّ لـ«الشرق الأوسط»، فيما أشارت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخلاف على اسم قائد جديد للجبهة هو الذي أوصل الأمور إلى هذا الحدّ وأدّى إلى الإعلان عن حلّ الجبهة، وذلك بعدما كان هناك توجه لتعيين «توفيق شهاب الدين» قائد «حركة نور الدين زنكي» قائدا جديدا لها بدلا من عبد العزيز سلامة.
وفي حين وصف المصدر في هيئة الأركان حلّ الجبهة بـ«إعادة تموضع للفصائل»، كشف عن جهود تبذل لإعادة توحيد معظم هذه الفصائل وفصائل أخرى في تجمع جديد على غرار «جيش الفتح» في درعا وإدلب والذي قد يحمل أيضا اسمه، في موازاة استكمال البحث في الإعلان عن فصل «جبهة النصرة» في سوريا ارتباطها عن تنظيم القاعدة في وقت قريب، مؤكدا أنّ التنسيق بين فصائل الجبهة لا يزال قائما وسيبقى على أرض المعركة من خلال غرفة عمليات واحدة، ولا سيما تلك التي تجمع «حركة التوحيد» و«أحرار الشام» و«حركة نور الدين زنكي»، وبالتالي فإن عدم وجود قيادة موحدة لن يؤثر على المعركة، وفق تعبيره.
وبعد تأكيد مدير المكتب السياسي في «الجبهة الشامية» بحلب زكريا ملاحفجي، حلّ الجبهة، مشددًا على استمرار التنسيق السياسي والعسكري بين الفصائل، أكد مجلس الشورى في الجبهة في بيان له أمس، «الاكتفاء بالتنسيق على الأرض بين مكوناتها عوضا عن فكرة الاندماج لصعوبة تطبيقها في الوقت الحالي وذلك بعد شهور من تشكيلها، مؤكدا أن «جبهات حلب لن تتأثر، بل إن التنسيق على الأرض على أوجّه».
وكان قد أعلن عن تشكيل «الجبهة الشامية» نهاية العام الماضي، ووصفت حينها بأنها ضمت أهم وأكبر القوى العسكرية الثورية في المنطقة الشمالية، وهي: «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«حركة نور الدين زنكي» وتجمع «فاستقم كما أمرت»، وجبهة «الأصالة والتنمية». واعتبر مصدر في الجيش الحر، أنّ ما يميز «جبهة الجنوب» لناحية تماسك فصائلها على أرض المعركة، عن جبهة الشمال، هو أنّ العمل العسكري كان منذ البداية موحدا وتحت راية معتدلة متمثلة بـ«الجيش الحر»، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «ما ساعد في ذلك، هو الطابع العشائري في هذه المنطقة الذي كان له دور مهم في استمرار هذا التوافق».
وجاء قرار حل الجبهة بعد انشقاق في صفوفها قبل نحو أسبوعين، نتج عنه فصيل جديد باسم كتائب ثوار الشام والذي ضم حركة النور ولواء أمجاد الإسلام، وأكدت حينها مصادر معارضة أنّ الانشقاق جاء نتيجة ضغوط أميركية على قائدها عبد العزيز سلامة، واتهامه بأنه مقرب من «جبهة النصرة»، الأمر الذي أدى إلى قطع المساعدات عن الجبهة، وهو ما عاد وأكده المصدر في هيئة الأركان، مشيرا إلى أن سلامة وبعض القيادات في الفصائل الأخرى، سيتم وضعهم في الصف الثاني على أن يعين قادة آخرون بدلا عنهم.
وأوضح ملاحفجي، أن حل «الجبهة الشامية» لنفسها وعودة كل فصيل للعمل بشكل منفصل، جاء بسبب وجود معوقات في إدارة المكاتب والمناطق الجغرافية خلال حالة الحرب، مؤكدا أنّ «الجبهة لن تكون فصيلاً واحدًا، أو كيانًا واحدًا كما كانت في السابق، ولكنها مستمرة كتنسيق عسكري وسياسي بين جميع الفصائل».
وعند الإعلان عن تشكيل «ثوار الشام» أعلن قائد لواء «أمجاد الإسلام»، أنّ الانشقاق أتى على مراحل ولم يكن الأول من نوعه، إذ سبقه انسحاب حركتي «النور» و«أحرار الشام» من المفاوضات التي نتج عنها تشكيل «الجبهة الشامية»، ومن ثم انسحاب الفوج الأول وكتائب «الصفوة الإسلامية»، من دون أن يتم التصعيد ضدهم.
وإضافة إلى الانتصارات التي نجحت في تحقيقها «الجبهة الشامية»، فقد تعرضت لاستهدافات عدّة، كان آخرها قبل نحو أسبوعين، حين تعرض اثنان من مقراتها إلى تفجيرين متتاليين في ريف حلب الشمالي أديا إلى مقتل 31 شخصا بينهم عدد من القياديين، ونسب التفجيران إلى تنظيم داعش.
وكانت أهم معارك الجبهة ضدّ قوات النظام في شهر فبراير (شباط) الماضي، بحيث نجحت في منعها من التقدم نحو بلدتي نبّل والزهراء لفك الحصار عنهما، وسيطرتها على بلدتي رتيان وحردتنين ومنطقة مزارع الملاح وأجزاء من بلدة حندرات شمال حلب، وسقط خلال المعركة مئات القتلى والجرحى إضافة إلى أسر العشرات من «قوات النظام» وحزب الله.