توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

TT

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

توقع خبراء إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
وتوقع البعض أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور «أوميكرون»، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي زيادة تكاليف الإقراض إلى إبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي ما زال هشاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبل أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سوف يقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.
يأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 5.‏2 في المائة مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3.‏42 في المائة سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51.‏29 مليار دولار مقابل 7.‏20 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9.‏26 مليار دولار خلال 2018. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03.‏18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.‏57 في المائة سنويا.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2.‏64 في المائة إلى 57.‏23 مليار دولار، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.
في المقابل، تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2.‏16 في المائة إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.‏12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1.‏38 في المائة إلى 54.‏7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً إلى 26.‏5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8.‏52 في المائة إلى 21.‏1 مليار دولار.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.