«فنادق راديسون» لتوسيع محفظتها الاستثمارية في السعودية 50 %

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : تحسين البيئة التنظيمية يجذب شركات الإيواء العالمية لافتتاح مكاتب إقليمية

شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فنادق راديسون» لتوسيع محفظتها الاستثمارية في السعودية 50 %

شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)

بينما كشفت مجموعة فنادق راديسون العالمية عن خطوات مهمة تهدف إلى توسيع نشاطاتها في السعودية ورفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50 في المائة من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط بحلول 2026، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن أنظار العلامات السياحية الدولية في الفندقة والإيواء تتجه إلى المملكة بعد أن قدمت الدولة التسهيلات وحسنت من البيئة التشريعية والتنظيمية لاستقطاب رؤوس الأموال وافتتاح مكاتب إقليمية في العاصمة الرياض.
وتعد السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص عمل، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض المرسومة من قبل الحكومة السعودية.
وأفصحت المجموعة عن نيتها إثر اجتماع بين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لراديسون فيدريكو غونزاليز.
وأوضح وزير السياحة: «يُعد التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض إسهاماً فاعلاً مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتّبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثّل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030».
وأضاف أن هذا التعاون استكمال للشراكة مع علامات فندقية رائدة عالمياً، مؤكداً أن مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية السياحة في المملكة.
وأعلنت المجموعة سعيها لافتتاح مكتب إقليمي في الرياض خلال العام الجاري بما يدعم خططها لمضاعفة محفظتها التشغيلية بإضافة عدد أكبر من الفنادق في مختلف المناطق، مشيرةً إلى استحداث فرص توظيف تضمن خطتها الخمسية التي تهدف إلى توسيع محفظتها التشغيلية في المملكة.
من ناحيته، قال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «عبدالمحسن الحكير»، ماجد الحكير، إن إعلان مجموعة راديسون عزمها على توسيع نشاطها في المملكة يؤكد على وجود البيئة التشريعية وتحسين الأنظمة في الدولة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال.
وأفاد ماجد الحكير بأن السوق أصبح يشهد تنافسا كبيرا في جودة الخدمات وبرامج جودة الحياة لاستقطاب مثل هذه الشركات النوعية، خاصةً أن مجموعة راديسون لديها علامات إصدار خاص من المنشآت تراعي جودة الحياة ومتطلبات المرحلة الحالية في السعودية، كما ستوفر المنتجات السياحية والصحية التي تتوفر بها مرافق ترفيهية ونشاطات بحرية.
وبين الحكير أن القطاع السياحي في المملكة واعد وينتظر دخول القطاع الخاص للاستثمار فيه، مبيناً أن الجهات المعنية تقدم كافة التسهيلات لتتحالف الشركات العالمية مع المحلية للخروج بمنتجات سياحية فريدة من نوعها ومشاريع كبرى تتواكب مع تطلعات السعودية.
من جهته، ذكر مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي» ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مجموعة كبرى مثل راديسون وإعلانها عن رفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50 في المائة، يعد خطوة كبيرة لتوسيع نطاق الفنادق العالمية الفارهة في السعودية، ما يجعلها محطة أنظار للزوار.
وأكد ناصر الغيلان أن استقطاب العلامات الدولية الكبرى يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في رفع عدد الزيارات السنوية السياحية إلى 100 مليون زائر بحلول 2030، وأنه وفق مؤشرات الأداء الحالية تشهد الدولة قفزات نوعية في هذا المجال، ما يؤكد مضيها نحو استقطاب المشاريع النوعية التي تتواكب مع التطلعات المستقبلية.
وأوضحت مجموعة راديسون أنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقا قيد الإنشاء والتطوير حاليا لتضاف إلى 24 فندقاً ومنتجعاً ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في السعودية. وسيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.
ومن المقرر تدشين فنادق أخرى، منها فندق راديسون بلو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومانسارد الرياض، وراديسون كوليكشن، وهو الفندق الثاني للعلامة التجارية الفاخرة «راديسون كوليكشن» في الرياض.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.