«فنادق راديسون» لتوسيع محفظتها الاستثمارية في السعودية 50 %

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : تحسين البيئة التنظيمية يجذب شركات الإيواء العالمية لافتتاح مكاتب إقليمية

شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فنادق راديسون» لتوسيع محفظتها الاستثمارية في السعودية 50 %

شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)
شركات الفندقة العالمية تواصل حضورها وتوسيع أعمالها في السعودية (الشرق الأوسط)

بينما كشفت مجموعة فنادق راديسون العالمية عن خطوات مهمة تهدف إلى توسيع نشاطاتها في السعودية ورفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50 في المائة من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط بحلول 2026، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن أنظار العلامات السياحية الدولية في الفندقة والإيواء تتجه إلى المملكة بعد أن قدمت الدولة التسهيلات وحسنت من البيئة التشريعية والتنظيمية لاستقطاب رؤوس الأموال وافتتاح مكاتب إقليمية في العاصمة الرياض.
وتعد السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص عمل، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض المرسومة من قبل الحكومة السعودية.
وأفصحت المجموعة عن نيتها إثر اجتماع بين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لراديسون فيدريكو غونزاليز.
وأوضح وزير السياحة: «يُعد التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض إسهاماً فاعلاً مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتّبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثّل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030».
وأضاف أن هذا التعاون استكمال للشراكة مع علامات فندقية رائدة عالمياً، مؤكداً أن مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية السياحة في المملكة.
وأعلنت المجموعة سعيها لافتتاح مكتب إقليمي في الرياض خلال العام الجاري بما يدعم خططها لمضاعفة محفظتها التشغيلية بإضافة عدد أكبر من الفنادق في مختلف المناطق، مشيرةً إلى استحداث فرص توظيف تضمن خطتها الخمسية التي تهدف إلى توسيع محفظتها التشغيلية في المملكة.
من ناحيته، قال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «عبدالمحسن الحكير»، ماجد الحكير، إن إعلان مجموعة راديسون عزمها على توسيع نشاطها في المملكة يؤكد على وجود البيئة التشريعية وتحسين الأنظمة في الدولة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال.
وأفاد ماجد الحكير بأن السوق أصبح يشهد تنافسا كبيرا في جودة الخدمات وبرامج جودة الحياة لاستقطاب مثل هذه الشركات النوعية، خاصةً أن مجموعة راديسون لديها علامات إصدار خاص من المنشآت تراعي جودة الحياة ومتطلبات المرحلة الحالية في السعودية، كما ستوفر المنتجات السياحية والصحية التي تتوفر بها مرافق ترفيهية ونشاطات بحرية.
وبين الحكير أن القطاع السياحي في المملكة واعد وينتظر دخول القطاع الخاص للاستثمار فيه، مبيناً أن الجهات المعنية تقدم كافة التسهيلات لتتحالف الشركات العالمية مع المحلية للخروج بمنتجات سياحية فريدة من نوعها ومشاريع كبرى تتواكب مع تطلعات السعودية.
من جهته، ذكر مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي» ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مجموعة كبرى مثل راديسون وإعلانها عن رفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50 في المائة، يعد خطوة كبيرة لتوسيع نطاق الفنادق العالمية الفارهة في السعودية، ما يجعلها محطة أنظار للزوار.
وأكد ناصر الغيلان أن استقطاب العلامات الدولية الكبرى يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في رفع عدد الزيارات السنوية السياحية إلى 100 مليون زائر بحلول 2030، وأنه وفق مؤشرات الأداء الحالية تشهد الدولة قفزات نوعية في هذا المجال، ما يؤكد مضيها نحو استقطاب المشاريع النوعية التي تتواكب مع التطلعات المستقبلية.
وأوضحت مجموعة راديسون أنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقا قيد الإنشاء والتطوير حاليا لتضاف إلى 24 فندقاً ومنتجعاً ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في السعودية. وسيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.
ومن المقرر تدشين فنادق أخرى، منها فندق راديسون بلو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومانسارد الرياض، وراديسون كوليكشن، وهو الفندق الثاني للعلامة التجارية الفاخرة «راديسون كوليكشن» في الرياض.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.