الفائدة و«كوفيد» يطاردان الأسواق العالمية

انخفاضات في مستهل أسبوع التداول

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين جراء هبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين عززت البنوك الكبرى مكاسبها بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.45 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 36175.21 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 21.69 نقطة أو 0.46 في المائة عند 4655.34 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 184.12 نقطة أو 1.23 في المائة إلى 14751.78 نقطة عند قرع جرس الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات يوم الاثنين بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، وسط تزايد الإصابات بـ(كوفيد - 19) والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة الساعة 08:30 بتوقيت غرينيتش تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة. وركزت الأنظار في السوق على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم بنك كاريغ 4.3 في المائة بعد تقرير ذكر أن مصرف «بي بي إي آر بانكا»، خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من كريدي أغريكول إيطاليا. وزاد سهم بي إم دبليو 1.4 في المائة بعد أن رفع بنك غولدمان ساكس توصيته لسهم الشركة إلى الشراء، ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يوروات.
وهبط سهم شركة أتوس الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7 في المائة بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء، ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.
وفي آسيا، سجلت أغلب أسواق الأسهم الآسيوية تباينا ملحوظا خلال تعاملات الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة خلال الأيام الماضية.
وفي أستراليا تخلت الأسهم الأسترالية عن جزء من مكاسبها الكبيرة يوم الجمعة الماضي، وسجلت تراجعا طفيفا ليظل مؤشر «إس آند بي / إيه إس إكس200» الرئيسي لبورصة سيدني فوق مستوى 7400 نقطة، بعد الأداء السلبي للأسهم الأميركية يوم الجمعة الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة سيدني بمقدار 16.40 نقطة، أي بنسبة 0.22 في المائة، إلى 7436.90 نقطة، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من التعاملات إلى 7409.90 نقطة. وتراجع مؤشر أول أودينريز الأوسع نطاقا بمقدار 19.40 نقطة، أي بنسبة 0.25 في المائة، إلى 7755 نقطة. وكانت الأسهم الأسترالية قد ارتفعت بشدة يوم الجمعة الماضي.
وفي اليابان كانت بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وفي المقابل ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصات هونغ كونغ والصين وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا بما بين 0.1 و0.9 في المائة، في حين تراجعت بورصتا كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة، ونيوزيلندا بنسبة 0.9 في المائة، واستقر مؤشر بورصة ماليزيا دون تغيير. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين رغم وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عامين، في حين حوط المتعاملون أنفسهم ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية القائمة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1800.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينيتش، ليتعافى قليلا بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأميركية 2.0 في المائة إلى 1800.30 دولار.
وأثرت الزيادة في العوائد على سوق الأسهم الاثنين، حيث خشي المستثمرون من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 5.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، ارتفاعا من 4.9 في المائة في الشهر السابق، مما قد يؤكد الحاجة إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع، ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 22.44 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.4 في المائة إلى 958.51 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم إلى ألفي دولار للأوقية.