لن يستطيع الناس بعد اليوم مشاهدة الفيديوهات التي يسجلها ويحملها مستخدمون لم يبلغوا سن الرشد على «يوتيوب». بدوره، أعلن تطبيق «تيك توك» أنه سيتوقف عن إرسال الإشعارات للمراهقين ليلاً، فيما شددت شركتا «فيسبوك» و«غوغل» الخناق على الوسائل التي يستخدمها المعلنون لتصميم إعلانات تستهدف الأحداث القُصر عبر موقعيهما.
خصوصية الأطفال
أعادت شركات الإنترنت في الأشهر الأخيرة تصميم تطبيقاتها وسياساتها لتساعد في تعزيز حماية سلامة وخصوصية الأطفال وصحتهم النفسية، والسبب الرئيسي في ذلك هو بريطانيا. ففي سبتمبر (أيلول) الفائت، بدأت الأخيرة بتطبيق قواعد إرشادية جديدة قد تكون الأسرع تبنياً في العالم في مجال تأمين الحماية الرقمية للأطفال.
وكما في الأمثلة الواردة أعلاه، تساهم القوانين البريطانية الجديدة – التي كانت تُعرف في السابق بـ«قانون تصميم الرموز المناسبة للسن» Age - Appropriate Design Code أو «قانون رموز الأطفال «Children’s Code – في تغيير تجربة الإنترنت للصغار والعائلات في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وإليكم فيما يلي المزيد عن قوانين الحماية البريطانية وتأثيراتها الآخذة في الانتشار والتي أثارت فرحة عارمة لدى المدافعين عن حقوق الأطفال.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى حقيقة أن بريطانيا أصبحت المرجع لتلقين شركات الإنترنت الأميركية دروساً حول كيفية حماية الأطفال الأميركيين، ما يعني أن الجدل السائد بين المشرعين الأميركيين لتحديث قوانين حماية الأطفال إلكترونياً وتأديب منصة إنستغرام كما حصل منذ أيامٍ قليلة، أتى متأخراً جداً.
قوانين بريطانية
- بماذا تنص القوانين البريطانية الجديدة؟ يرتكز قانون الأطفال البريطاني على فكرة رئيسية هي دفع الشركات إلى تطوير منتجات تراعي مصلحة الأطفال، وتحميلها مسؤولية حمايتهم. وفي الوقت نفسه، لا تعفي هذه القوانين الأهل ومسؤولي الرعاية من المسؤولية، بل تقدم لهم الدعم الذي يحتاجونه.
يفرض القانون أيضاً على المواقع الإلكترونية والتطبيقات تشغيل أعلى مستوى آمن من إعدادات الخصوصية للأشخاص ما دون سن الرشد (18 عاماً)، وتعطيل جميع الخصائص والمزايا التي تتيح تعقب مواقع الصغار، بالإضافة إلى إلزام الخدمات الرقمية بجمع أقل قدر من المعلومات عنهم.
تتسم بعض إرشادات القانون بالضبابية، لا سيما لناحية التصميم، ما دفع صناعة التقنية إلى محاربته منذ إقراره بعد معالجة فوضوية العام الماضي.
لا يزال من المبكر الحديث في فاعلية هذه الإرشادات وكيف سيُصار إلى الحث على تنفيذها، دون أن ننسى بعض المساومات التي لا بد أن تحصل. فمع استمرار الشركات بتجربة وسائل مصادقة (على هوية الشخص وعمره) أكثر قوة، مسايرة للقانون البريطاني وغيره، قد تضطر أخيراً إلى التضحية بسرية الهوية، أي خرق الهوية الشخصية، في العالم الإلكتروني.
في المقابل، يرى معظم المدافعين عن حقوق الأطفال في هذه الإرشادات مقاربة مراعية لإعادة تصميم شبكة الإنترنت بشكلٍ يحمي الصغار المعرضين للمخاطر الإلكترونية. وهنا، يقول جيمس ستيير، الرئيس التنفيذي لشركة «كومون سينس ميديا» إنه «من داعمي هذه المقاربة».
- ما هو سبب انتشار القانون البريطاني عالمياً؟ كان بإمكان شركات مثل فيسبوك وغوغل وغيرهما الالتزام بالقانون البريطاني وتغيير مزايا الخصوصية للأطفال الذين يعيشون في هذه البلاد فحسب، ولكن هذا الخيار لو حصل، كان سيبدو سيئاً جداً على المستويين العملي والنظري.
يسعى المشرعون وتنفيذيو شركات التقنية بشكلٍ متزايد إلى تقديم الدعم لاعتماد مزايا وضوابط مختلفة لحماية الأطفال من أشخاص قد يلاحقونهم للاستغلال الجنسي، والمحتوى غير اللائق، والتنمر، وغيرها من المخاطر الإلكترونية.
تعي شركات الإنترنت جيداً أن قوانين مماثلة للقانون البريطاني آتية ولو بعد حين، ولهذا السبب، تفضل أن تبادر بنفسها إلى اتخاذ بعض الخطوات في هذا الإطار. وكانت سونيا ليفنغستون، أستاذة الاقتصاد في جامعة لندن والتي تدرس حقوق الطفل، قد قالت لموقع «وايرد» في وقتٍ سابقٍ من هذا العام: «أعتقد أن هذه الشركات على دراية بالاعتراضات والاحتجاجات».
توجهات أميركية
- ما هي تحركات واشنطن في هذا المجال؟ يتداول المشرعون الأميركيون تحديثات محتملة لقانون الحماية الإلكترونية الشاملة للأطفال الصادر عام 1990 والذي أجبر معظم الخدمات الإلكترونية الشعبية في البلاد على حظر المستخدمين دون سن 13 عاماً، ولكن الجميع يعلم أن الكثير من الأطفال الأميركيين يستخدمون الإنترنت بموافقة ذويهم أو من دونها. وهنا يبقى السؤال الأهم: ما الذي يمكن أو يجب فعله لتعزيز سلامة الأطفال الإلكترونية؟
اقترح زملائي في مقطع فيديو نشره قسم الرأي في صحيفة «نيويورك تايمز» أن يقوم الكونغرس الأميركي بتطبيق القوانين البريطانية نفسها، حتى أن بعض المشرعين الأميركيين اقترحوا هذا الأمر، ومنهم السيناتور ريتشارد بلومنثال، الذي تساءل «لما لا نعتمده هنا»، في إشارة منه إلى القانون نفسه خلال الجلسة الأخيرة.
ولكن القوانين البريطانية أصبحت حاضرة وفاعلة، حتى بلا إنفاذ القانون الأميركي. واعترف ستيير أنه يشعر بالإحباط لأن الكونغرس الأميركي لم يقر بعد قوانين جديدة لحماية الأطفال ولكنه رجح أن يحصل هذا الأمر قريباً، لافتاً إلى أن «عام 2022 سيكون مهماً جداً للتشريعات والقوانين الخاصة بالتقنية».
* خدمة «نيويورك تايمز»
