قوى المكونات العراقية تبحث عن حلول بـ«التقسيط» لخلافاتها

انطلاق سباق رئاسة الجمهورية كردياً في انتظار حسم «الكتلة الأكبر» شيعياً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلتقي رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي أمس (رويترز)

على الرغم من الفارق الكبير بين فوز محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب رئيساً لدورة ثانية للبرلمان العراقي (200 صوت) ومنافسه السني المسن رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني (14 صوتاً)، فإن العرب السنة تمكنوا ولأول مرة من توحيد موقفهم، بحيث بات بإمكانهم المشاركة في صناعة القرار السياسي بالبلاد.
القرار السياسي في العراق يحتكره منذ ما بعد عام 2003 الشيعة عبر مختلف تحولاتهم السياسية بين ائتلاف عراقي موحد والتحالف الوطني الشيعي، وصولاً إلى الافتراق الحاصل اليوم بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي. وبين فوز ساحق للحلبوسي (مواليد عام 1980) وهزيمة ساحقة للمشهداني (طبيب الأطفال والشاعر مواليد 1947)، فإن الأكثرية التي فاز بأصواتها الحلبوسي ليست سنية بالكامل (65 نائباً) صوتت منهم الغالبية العظمى بعد توحيد حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وتحالف العزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر. وفي وقت لم يصوت فيه للمشهداني سوى 14 نائباً هم فقط النواب السنة المنشقون عن تحالف العزم، فإن المفارقة اللافتة أن أياً من الشيعة - ممثلين بالكتلة الصدرية - أو الكرد - ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لم يصوت للمشهداني.
وطبقاً لمفهوم الأغلبية السياسية الذي يدافع عنه الزعيم الشيعي المتصدر الأول برلمانياً وشعبياً مقتدى الصدر، فإن فوز الحلبوسي ونائبيه الشيعي حاكم الزاملي، أحد صقور التيار الصدري، والكردي شاخوان عبد الله، أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يؤكد مضي الصدر في مسار الأغلبية الوطنية رغم أنه لم يتمكن حتى الآن من اجتياز عقبة «الكتلة الأكبر».
«الكتلة الأكبر» التي لا يزال الخلاف قائماً بصددها منذ انتخابات 2010 لم يجرِ تسجيلها بصورة صحيحة، طبقاً لما يرى فقهاء القانون المنقسمون أيضاً حول كون التسجيل لدى «رئيس السن»، مثلما فعل «الإطار التنسيقي» في جلسة أول من أمس، أم لدى الرئيس المنتخب، وهو ما فعله التيار الصدري في الجلسة ذاتها. هذه الإشكالية هي التي دفعت قوى الإطار التنسيقي (الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات والتي حاولت تخطي الصدر ومن معه ولم تنجح) إلى الانسحاب من الجلسة والتهديد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض حسم مسألة تسجيل «الكتلة الأكبر»، وهي الكتلة التي منحتها المادة 76 من الدستور صلاحية ترشيح رئيس الوزراء.
توحيد الموقف السني لأول مرة منذ سقوط النظام السابق، وإن كان هناك من يرى أنه حصل بتوافق إقليمي لعبت فيه تركيا ودول عربية مهمة الدور الأبرز على أمل أن يكون صوت السنة في العملية السياسية في العراق أكثر قوة وتماسكاً، فرض لأول مرة معادلة الأغلبية التي لا يزال يحتاجها الصدر لكي يفرض هو من جانبه معادلته على خصومه من قوى الإطار التنسيقي، وهم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وتحالف النصر وتحالف العقد الوطني وتيار الحكمة، مع أن الأخير وعلى لسان زعيمه عمار الحكيم أعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، وبالتالي بات خارج حسابات المعادلات السياسية.
الخلاف السني الذي وجد طريقه للحل بدا من وجهة نظر كثير من الأطراف والقوى الشيعية أنه جرى على حساب الشيعة بوصفهم المكون الأكبر والتحالف الانتخابي الأكبر (أكثر من 180 نائباً) من مجموع نواب البرلمان العراقي. واستناداً للتجارب البرلمانية السابقة عبر الدورات الأربع الماضية (2005 - 2018) كان الشيعة، وبتأثير إيراني حاسم، يتمكنون من فرض المعادلة السياسية التي يرسمونها هم مع منح الكرد ميزة «بيضة القبان»، فيما كان السنة طوال تلك الدورات هم الخاسر الأكبر انطلاقاً من كون مشاركتهم بالسلطة لا تتعدى توزيع المناصب على المكونات طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية، دون أن يكون لهم أي دور في المشاركة بالقرار السياسي. لذلك وتخوفاً من أن يكون للعرب السنة دور مهم في المرحلة المقبلة بعد أن تمكنوا من حل خلافاتهم بالتقسيط ومع تراجع واضح لدور الأكراد الذين فقدوا ميزة بيضة القبان، فقد ارتفعت أمس الأصوات من بين صفوف قياديين شيعة يقولون إن السنة كان لهم الدور الأبرز في شق وحدة الصف الشيعي عبر تشجيع التيار الصدري على المضي نحو مفهوم الأغلبية السياسية، وهو ما لا تقبل به قوى الإطار التنسيقي التي أصدرت بياناً بعد انتهاء الجلسة الأولى للبرلمان حذرت فيه من الذهاب إلى المجهول.
ومع أن الاستحقاق الثاني المهم هو منصب رئاسة الجمهورية الذي يحتاج توافقاً عليه من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني)، فإن تمسك كل حزب بخياراته يحتاج إلى مزيد من جولات المفاوضات، فيما تبقى من مهلة دستورية وأمدها أسبوعان للتوافق، بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب نواب البرلمان الرئيس في 8 فبراير (شباط).
وإذا كان السنة قد تمكنوا بوساطة كردية قام بدور بارز فيها مسعود بارزاني سهلت توحيد موقفهم، فإن الكرد الذين لا راعي إقليمياً لهم طبقاً للتوازنات التي تحكم المشهد السياسي العراقي بحاجة إلى توافق داخلي أو الذهاب إلى سيناريو 2018، حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية؛ وهما برهم صالح الرئيس الحالي وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. المعادلة صعبة كردياً خصوصاً مع تمسك بافل طالباني ببرهم صالح مرشحاً وحيداً للاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية واستمرار «فيتو» بارزاني على صالح. مع ذلك، هناك من يرى أن الكرد ربما يخضعون لمعادلة تأثير أميركية - إيرانية على صعيد الضغط على أحد الحزبين بالتخلي عن خياره، لكن لا توجد حتى الآن ملامح تحدد طبيعة التأثير الإيراني - الأميركي على الخيار الكردي لجهة منصب رئاسة الجمهورية.
شيعياً يبدو الأمر في غاية الصعوبة بسبب التناقض الحاد بين الصدر، الفائز مرتين بأعلى الأصوات (انتخابات 2018 وانتخابات 2021)، ويملك جمهوراً مطيعاً بالملايين، وبين باقي القوى الشيعية التي لا تملك جماهير مثل الصدر، لكنها في غالبيتها تملك المال والسلاح والفصائل المسلحة، الأمر الذي بات يجعل عملية ضبط الإيقاع الشيعي صعباً حتى على إيران. فإيران التي تنهمك الآن في محادثات تبدو جادة مع الولايات المتحدة ومجموعة 5 زائد واحد بشأن ملفها النووي، فضلاً عن محادثاتها مع دول الخليج العربي، تحتاج إلى تحديد أولوياتها على تلك الصعد، مع أنها وطبقاً للمراقبين السياسيين لن تترك الساحة الشيعية وأحزابها المتنافرة بقوة هذه المرة دون إعادة ضبطها، خصوصاً بعد أن بدا أن الشريكين السني والكردي باتا قادرين ولأول مرة على فرض الشروط وربما الخيارات.