مؤسسات مصرية توسع مبادرات التوعية بالقضايا الأُسرية

لقاء للأزهر ووزارة الشباب ضمن برنامج «معاك أون لاين» (مشيخة الأزهر)
لقاء للأزهر ووزارة الشباب ضمن برنامج «معاك أون لاين» (مشيخة الأزهر)
TT

مؤسسات مصرية توسع مبادرات التوعية بالقضايا الأُسرية

لقاء للأزهر ووزارة الشباب ضمن برنامج «معاك أون لاين» (مشيخة الأزهر)
لقاء للأزهر ووزارة الشباب ضمن برنامج «معاك أون لاين» (مشيخة الأزهر)

في إطار الجهود المصرية لمواجهة «التفكك الأسري»، وسّعت مؤسسات مصرية من مبادرات التوعية بالقضايا الأسرية. وأطلق الأزهر ووزارة الشباب والرياضة حملات وقوافل للتوعية بأهمية الأسرة في بناء المجتمع. ويؤكد الأزهر، أنه يهدف إلى «حماية الأسرة المصرية من خطر (التفكك)، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من الطلاق، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة (العنف الأسري) بكل أشكاله».
وعقدت وزارة الشباب بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، لقاءً حوارياً مفتوحاً في القاهرة ضمن برنامج «معاك أون لاين» بحضور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ووفد من «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية». وقال الضويني، إن «فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ، لبناء مجتمعات متماسكة وقوية»، مؤكداً في بيان له مساء أول من أمس «ضرورة أن تهتم الأسرة بسلوكياتها أمام أطفالهم، حتى تستقيم الأسرة ومنه يستقيم المجتمع»، موضحاً أن «الأزهر أدخل الأساليب الحديثة للتوعية بالأسرة من خلال المبادرات والحملات التي ينفذها للوصول إلى كل أطياف الشعب، ولم يكتف بالجانب التوعوي فحسب؛ لذا استطاع أن يلمّ شمل الآلاف من الأسر المصرية».
من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة، إن «قضية الوعي الأسري، من أهم القضايا التي يتبناها الأزهر، وله فيها دور كبير؛ وذلك من خلال حملاته ومبادراته وقوافله الدعوية والتوعوية»، موضحاً أن «عصر الصورة الذهنية عن وزارة الشباب أنها تهتم بالرياضة فحسب قد ولى، وأنها تهتم كذلك بالجانب التوعوي، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المصرية والتي منها الأزهر». ووفق «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، فقد «بلغ عدد الاستشارات الأسرية التي قدمها المركز خلال العام الماضي، 84 ألف استشارة للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل... كما بلغ عدد اللقاءات والندوات للتوعية الأسرية والمجتمعية أكثر من 17 ألف لقاء وندوة وورشة عمل».
وكان وكيل الأزهر قد أكد في تصريحات أخرى قبل يومين، أن «رسالة الإمام والداعية رسالة عميقة ومؤثرة في المجتمع، وعليهم دور ومسؤولية كبيرة للحفاظ على كيان الأسرة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية، ولا يتوقف دورهم عند الحديث عن العبادات، وإنما من أهم واجباتهم الانتشار بين الناس في الشوارع والمساجد والأندية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوعية الناس وتحصينهم من (المفاهيم المغلوطة) حول الأحوال الشخصية، والعلاقة بين الأزواج، وكذلك بين الآباء والأبناء». وأوصى وكيل الأزهر الأزواج بـ«ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالطلاق، والتفكير ومراجعة النفس وعدم الوقوع تحت تأثير كلام الأقارب والأصدقاء وغيرهم؛ بل التفكير في شأن كيان الأسرة والأبناء».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.