إسرائيل: قضية قذف وتشهير بين رئيسي وزراء سابقين

أولمرت مع محاميه في محكمة الأمس ويبدو نتنياهو وزوجته مع محاميهما في الخلف (أ.ف.ب)

في محاكمة، وصفها القاضي نفسه بأنها سيرك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إصراره على محاكمة سلفه، رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، بتهمة القذف والتشهير، مطالباً بالاعتذار له على نعته هو وأفراد عائلته بـ«المرضى النفسيين». ورفض كل من أولمرت، ونتنياهو، اقتراح تسوية طرحته المحكمة.
وكانت هذه القضية قد انفجرت خلال معركة الانتخابات الأخيرة عندما ظهر أولمرت مناصراً للقوى التي نافست نتنياهو. وقد تعرض بسبب موقفه الحازم والصارم لهجوم كاسح من نجل نتنياهو، يائير، وكشفت وسائل الإعلام في حينه أن عائلة نتنياهو ومساعديه قرروا شنّ حرب في الشبكات الاجتماعية ضد أولمرت. ونشروا عدة مقالات ومنشورات تتحدث عنه كرئيس حكومة فاسد، أدين في المحكمة وأمضى حكماً بالسجن. وردّ أولمرت بالقول إن نتنياهو وأفراد عائلته مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج فوري.
وفي شهر مايو (أيار) 2021 رفع أفراد عائلة نتنياهو دعوى قذف وتشهير ضد أولمرت يطالبونه فيها بالاعتذار ودفع تعويضات بمبلغ 837 ألف شيكل (نحو 260 ألف دولار). وتم تحديد يوم أمس (الاثنين) للنظر الأولي في الدعوى، في محكمة الصلح في تل أبيب، لدى القاضي عميت ياريف. وطلب نتنياهو من المحكمة أن تسمح له بالتغيب عن الجلسة، بحيث يمثله محاميه. لكن القاضي رفض. فطلبوا أن يؤجل الجلسة ساعة، بسبب الإجراءات الأمنية التي تحيط بتحركاته. فرفض القاضي بغضب، وأمر بحضور أفراد عائلة نتنياهو في الموعد المحدد.
وقدّم نتنياهو وزوجته ونجله إلى المحكمة ليواجهوا أولمرت. واعتبر القاضي هذه المحاكمة «سيركاً». وطلب المحامي أمير تيتونوفيتش، وكيل أولمرت، أن يكشف نتنياهو معلومات طبية تتعلق بأفراد عائلة، ليثبت أن ما قاله عنهم هو الحقيقة بعينها. لكن القاضي قال: «خسارة أن اللهجة في كتابي الادعاءات وصلت إلى حيث وصلت. يأخذون هنا موضوعاً مؤلماً حول مواجهة أمراض نفسية، ويحوّلونها سيركاً. واستخدام مصطلح مريض نفسي كشتيمة هو أمر ظالم، وفيه تجنٍ على المرضى النفسيين».
وقال المحامي يوسي كوهين، وكيل عائلة نتنياهو: «لا أفهم كيف يكتب شخص أن سارة نتنياهو كانت في مصحّ علاجي. في دولة أخرى كانوا سيعتقلون أولمرت على هذه التفوهات». وردّ القاضي: «نحمد الله أننا لسنا في دولة أخرى». واقترح على الطرفين التفاهم فيما بينهما على حلّ وسط. وقال لأولمرت: «المسألة التي تقلقني والمشكلة المركزية هي أن النظر في هذا الملف ليست إذا كان المدعون أصحاء أم لا. السؤال هو إذا كانت لديكم قاعدة حقائق كي يقول أولمرت ما قاله». وأجاب أولمرت: «أنا تابعت أفعالهم، وسمعت تسجيلات لأفراد العائلة، واستشرت خبراء وأشخاصاً مقربين منهم. وزودوني بتفاصيل سلوكية، توصف عادة بأنها سلوكيات غير طبيعية، سلوكيات مجنونة».
وحاول القاضي مساعدة الطرفين على التفاهم، واقترح على أولمرت أن «يعلن لمحضر المحكمة أن أقواله كانت بمثابة تعبير عن رأي، وأنه لا يعرف إذا كانت حقيقة أم لا، وأنه لا يعتقد أن هذا موضوعاً ينبغي أن تنظر المحكمة فيه. وقد يكون الضرر العام لجميع الأطراف كبيراً، وأعتقد أنه من الأفضل عدم القيام بذلك. وثمة مصلحة لكلا الطرفين بعدم تحويل هذا الموضوع إلى سيرك».
وبعد تشاور رئيسي الوزراء السابقين، كل مع مساعديه ومحاميه، اتفق على رفض اقتراح التسوية والاستمرار في المحكمة. ويقدر المراقبون أنها ستكون المحكمة الأكثر إثارة في إسرائيل.