«النهضة» تدعو إلى وقفة احتجاجية في {ذكرى الثورة} بتونس

اتهمت السلطات بـ{الإخفاء القسري} لنائب رئيسها

نور الدين البحيري (أ.ف.ب)

دعت حركة «النهضة»، أمس، إلى وقفة احتجاجية في {ذكرى الثورة} بتونس، فيما كشف ماهر مذيوب، البرلماني والقيادي في صفوف هذه الحركة، عن تقدمه بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية، وكل من سيثبت تورطه في اعتقال النائب البرلماني نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، على حد تعبيره.
وقدم مذيوب إلى الهيكل الحقوقي والبرلماني الدولي مجموعة من التجاوزات المرتكبة ضد البحيري، ومن بينها سوء المعاملة والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي. علاوة على الاختطاف والاعتقال دون وجود إذن قضائي، أو تهمة قانونية محددة، معتبرا أن ما قامت به أجهزة الأمن، بتعليمات من وزير الداخلية وعلم الرئيس سعيد، «يعد تعديا على الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها تونس، وعدم احترام للإجراءات القانونية المتخذة ضد نواب البرلمان»، حسب وصفه.
وركز مذيوب عند تقديم هذه الشكوى على صفته البرلمانية، التي قال إن عقوباتها لا تسقط بمرور الزمن، اعتبارا إلى أن نور الدين البحيري يرأس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة قبل تجميدها من قبل الرئيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) الماضي.
في سياق ذلك، دعت حركة النهضة، التي يرأسها راشد الغنوشي، ومعارضون للرئيس قيس سعيد، أمس، كافة المواطنين للخروج إلى الشارع في 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري، يوم ذكرى سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عقب انتفاضة شعبية عام 2011.
وحثت حركة النهضة الإسلامية، المعارض الأبرز للرئيس التونسي، أنصارها وقيادييها والقوى السياسية إلى المشاركة بقوة في وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رفضا «للتمثيليات الانقلابية». في إشارة إلى المشروع السياسي للرئيس سعيد.
كما يستعد ائتلاف «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يضم سياسيين ونشطاء، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وينفذ عدد من أعضاء الائتلاف إضرابا عن الطعام منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مقره للمطالبة بالتراجع عن التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها تجميد البرلمان، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
وقال الناشط السياسي والمتحدث باسم الإضراب، عز الدين الحزقي، لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «ستكون لنا مشاركة ودور في التحرك الاحتجاجي يوم 14 يناير الجاري.. ونحن لا نعترف بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد.. هذه مهزلة».
وطرح الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية فاقت 70 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات 2019، أجندة سياسية لهذا العام تضم البدء في استشارة إلكترونية شعبية، واستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية، تنتهي بانتخابات برلمانية في 17 من ديسمبر المقبل. وبرر سعيد قراراته بتفشي الفساد، والفوضى في مؤسسات الدولة، معتمدا على نص في الدستور. لكن أجندته السياسية لا تحظى بإجماع حولها، لا سيما من خصومه الرئيسيين في البرلمان، الذين يتهمونه بتدبير انقلاب على الدستور.
ويعد تاريخ 14 يناير يوم عطلة سنوية في تونس للاحتفاء بذكرى الثورة، التي اندلعت في 17 من ديسمبر 2011، لكن الرئيس سعيد أصدر أمرا بإلغاء التاريخ الأول وأبقى على الثاني.
وقال سعيد إن تاريخ «14 يناير 2011 كان تاريخ اختطاف الثورة».