ألمانيا تعتزم العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة

TT

ألمانيا تعتزم العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع في المستقبل. وخلال الاجتماع السنوي لرابطة الموظفين الألمان، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس (الاثنين): «سنبعد أعداء الدستور عن قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع مما هو عليه الحال الآن». وأضافت فيزر أن لديها انطباعاً بأن هذا الأمر «يستغرق في الغالب وقتاً أطول من اللازم» مشيرة إلى أنه يجب وضع الشروط الإطارية بحيث يتم التعامل «بشكل أسرع وأكثر حزماً» حتى إن كان الأمر تعلق في الفترة الأخيرة «بحالات قليلة جداً جداً». وقالت فيرز إنها كوزيرة للداخلية مسؤولة عن مكافحة كل شكل من أشكال التطرف، ولفتت إلى أن الخطر الأكبر مصدره حالياً التطرف اليميني. ووعدت فيزر بالعمل على توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لعداوات، وقالت إن هذا لا ينطبق فقط على أفراد الشرطة بل ينطبق أيضاً على المسعفين والعاملين في مراكز العمل. ووصفت الوزيرة العنف ضد أفراد الشرطة بأنه «لا يمكن احتماله» وكذلك العنف بحق الصحافيين كما شوهد في احتجاجات (كورونا) في الفترة الأخيرة». وأشادت فيزر بارتفاع معدل التطعيم ضد «كورونا» بين العاملين في الأجهزة الأمنية حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن هذه النسبة تجاوزت 80 في المائة وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط معدل التطعيم بين مجمل سكان البلاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.