واشنطن وموسكو ناقشتا مشكلة أوكرانيا وفرض قيود على الصواريخ والمناورات

الوفدان الأميركي والروسي في جنيف (أ.ب)
الوفدان الأميركي والروسي في جنيف (أ.ب)
TT

واشنطن وموسكو ناقشتا مشكلة أوكرانيا وفرض قيود على الصواريخ والمناورات

الوفدان الأميركي والروسي في جنيف (أ.ب)
الوفدان الأميركي والروسي في جنيف (أ.ب)

فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو أبلغت واشنطن أن لا نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إنها ناقشت اليوم الإثنين مع نظيرها الروسي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد تتعلق بالصواريخ والتدريبات العسكرية، لكنها جددت تحذير موسكو من العواقب الشديدة التي ستلحق بها إذا هاجمت أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد أكثر من سبع ساعات من المحادثات في جنيف مع ريابكوف، أكدت شيرمان أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء مجدداً، لكن روسيا لم تقدم ضمانات أنها ستسحب قواتها التي حشدتها على امتداد حدودها مع أوكرانيا.
وصرحت شيرمان للصحافيين «تناولنا عددا من الأفكار تمكن بلدينا من اتخاذ إجراءات متبادلة من شأنها أن تكون في مصلحتنا الأمنية وتحسين الاستقرار الاستراتيجي».
ورفضت كشف تفاصيل ما تم تداوله، لكنها قالت إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات بشأن الصواريخ وهي «منفتحة على مناقشة مستقبل أنظمة صواريخ معينة في أوروبا» على غرار معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأضافت في تصريح صحافي عبر الهاتف «نحن منفتحون أيضا على مناقشة السبل التي يمكننا عبرها وضع قيود متبادلة على حجم ونطاق التدريبات العسكرية وتحسين الشفافية حول تلك التدريبات - أشدد، على أساس متبادل». وأكدت أن الولايات المتحدة «مستعدة للتحرك بأسرع ما يمكن في ظل هذه الظروف"، لكنها رجحت أن تستغرق المناقشات وقتا.
وأوضحت أنها استبعدت دعوة روسية للحصول على ضمانات أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت «مع ذلك، نحن حازمون في رفض المقترحات الأمنية التي تعتبر ببساطة غير مقبولة للولايات المتحدة. لن نسمح لأي طرف بإنهاء سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي».
وجددت دعوتها روسيا لإعادة قواتها التي تقدر بنحو 100 ألف عسكري إلى الثكنات أو توضيح الغرض من حشدها على الحدود الاوكرانية.
وحذّرت من أنه إذا شنّت روسيا هجوما «ستكون هناك تكاليف وعواقب كبيرة تتجاوز بكثير ما واجهته (موسكو) عام 2014» عندما ضمّت شبه جزيرة القرم ودعمت تمردا انفصاليا في شرق أوكرانيا.
من جهته، قال ريابكوف للصحافيين إن «المحادثة كانت صعبة وطويلة ومهنيّة للغاية وعميقة ومحددة». وأضاف «لدينا انطباع بأن الجانب الأميركي أخذ المقترحات الروسية بجدية كبيرة».
ودعا ريابكوف الولايات المتحدة لأن تتعامل مع روسيا «بروح من المسؤولية»، محذرا من أن مخاطر المواجهة المتزايدة «لا يمكن تقليل أهميتها».
وندد بالتهديدات الأميركية بالتحرك ضد بلاده ووصفها بأنها «محاولات للابتزاز والترهيب»، لكنه شدد على أن موسكو «تدعم مواصلة الحوار»، مضيفاً «لا أعتقد أن الوضع ميؤوس منه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».