قضية «تسريب أسئلة» تفتح باب السؤال عن «حق المراقبة»

هل الثورة الرقمية داخل الحجرات الدراسية تمنح مجال تكنولوجيا التعليم تصريحا غير مقيد لاستخدام بيانات الطلبة؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته بعض مجموعات المعلمين والآباء في ردهم المعلن على النبأ، الذي ورد الأسبوع الماضي، الخاص بقيام شركة «بيرسون» للنشر في مجال التعليم، بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سري لتحديد هوية الطلبة الذين من المحتمل أن يكونوا قد قاموا بتسريب أسئلة وردت في اختبارات التقييم التي مروا بها.. وفي محاولة لتهدئة مخاوف الآباء والمعلمين، يعتزم عضوان في الكونغرس تقديم مشروع قانون يضع قيودا على إمكانية استخدام شركات تكنولوجيا التعليم للمعلومات الخاصة بالطلبة من مرحلة الحضانة وحتى الثانوي.
ومن شأن هذا القانون، الذي يحمل اسم خصوصية الطالب الرقمية وحقوق الآباء، أن يمنع الشركات، التي تقدم خدمات مدرسية، مثل بوابات الفروض المنزلية الإلكترونية، أو الكتب المدرسية الرقمية للطلبة، أو برامج البريد الإلكتروني الخاصة بالطلبة، من الكشف عن بيانات الطالب الشخصية، أو استخدامها بغرض عمل إعلانات موجهة لهم. كذلك يحظر القانون جمع أو استخدام أي بيانات للطلبة بهدف عمل ملفات تسويق.
خلال مقابلات تمت عن طريق الهاتف، أعرب كل من جيرد بوليس، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية كولورادو، ولوك ميسير، عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية إنديانا، المؤيدين لمشروع القانون، عن أملهما في زيادة الثقة في شركات تكنولوجيا التعليم. وقال بوليس: إن «هذه خطوة أولى لتقديم إطار يستطيع التعامل مع مخاوف وبواعث قلق الآباء والتربويين، ويتيح في الوقت ذاته فرصة تحقيق الوعد بإحداث تكنولوجيا التعليم تحولا في مدارسنا». مع ذلك من المرجح أن يلقى مشروع القانون معارضة من مؤيدي خصوصية التعليم، الذين يستهدفون آليات إقرار أقوى بالنسبة إلى الطلبة والآباء، وكذا من الأطراف المنخرطة في هذه الصناعة، والتي تفضل تنظيم العملية من الداخل. وكتب مسؤول تنفيذي في إحدى مجموعات التكنولوجيا قبل أيام في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى زملائه تم إرسالها إلى صحافي قطع على نفسه عهدا بألا يكشف اسم صاحب الرسالة: «كل ما يمكن لمشروع القانون أن يفعله هو إضافة عقبات قانونية أمام مقدمي الخدمات التعليمية المبتكرة».
ومع تطلع المناطق التعليمية في مختلف أنحاء البلاد نحو وسائل تعليمية رقمية جديدة فعالة، تضاعفت محاولات تعزيز موافقة المعلمين والآباء. ويقول مسؤولون تنفيذيون في هذا المجال إن منتجات التعلم، التي تتسم بالقدرة على التكيف كما يقال، تبدو واعدة. وتتمتع هذه التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، بالقدرة على جمع، وتحليل كمية كبيرة من المعلومات الخاصة بالطلبة في إطار صياغة الدروس بشكل فوري بحيث تناسب قدرات كل طفل. وقال ميسير: «لقد غزا عالم البيانات الهائلة الحجرة الدراسية. نحن نريد أن نحافظ على المنافع التي يمكن للتكنولوجيا أن تعود بها على الطلبة».
مع ذلك بدأ بعض الآباء يحذرون من افتقار المناطق التعليمية للوسائل اللازمة لمراقبة كيفية استخدام مقدمي التكنولوجيا لسجلات أطفالهم وتأمينهم لها. ويقول أولئك الآباء إنهم منزعجون من خطر كل ما يتعلق بذلك، بداية باختراق البيانات، وانتحال الشخصية، ووصولا إلى احتمال كشف الشركات عن تفاصيل حساسة مثل درجات الطلبة، أو الإجراءات التأديبية، أو البيانات الخاصة بالصحة، للكليات أو أصحاب العمل. ورغم وجود القانون الفيدرالي لخصوصية التعليم، والذي يفرض على المدارس الحفاظ على سيطرتها على سجلات الطلبة التعليمية، يقول المنتقدون إن «القانون لم ينجح في مواكبة ممارسات شركات تكنولوجيا التعليم». وقالت آنا شاه بومبا، والدة طالب في المرحلة الابتدائية، وطالب في الجامعة في بوكيبسي بنيويورك: «أنا كولية أمر أشعر بالقلق من جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالدراسة، والصحة الجسمانية والسلوكية للأطفال لما لها من تأثيرات سلبية محتملة على مستقبل أطفالنا». على سبيل المثال خلال العام الماضي، سعى موقع إلكتروني مختص بالتخطيط للمسار المهني ويضم قوائم تتضمن تفاصيل دراسية، وشخصية، ومهنية، خصوصا بملايين الطلبة، إلى بيع قاعدة بيانات خلال عملية إشهار إفلاسه. وبعد تدخل المسؤولين الفيدراليين، أخطرت الشركات المستحوذة أصحاب الحسابات على الموقع الإلكتروني بأنها قد تتخذ قرارا بحذف تلك المعلومات والبيانات.
وردا على تلك الأحداث، أعلن الرئيس أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي اقتراحا بسن قانون جديد عن الخصوصية الرقمية للطالب. وصرح أوباما قائلا آنذاك: «نحن نقول إن البيانات، التي يتم جمعها عن الطلبة داخل الحجرة الدراسية لا ينبغي استخدامها إلا لأغراض تعليمية». ويتضمن مشروع قانون ميسير - بوليس هذا المبدأ. إضافة إلى منع مقدمي الخدمات المدرسية من عمل إعلانات موجهة لهم ذات صبغة شخصية، ينص مشروع القانون على ضرورة حذف مقدمي تلك الخدمات لسجلات أي طالب في حال طلبت المدرسة ذلك. كذلك يلزم مشروع القانون مقدمي الخدمات بالسماح للطلبة أو الآباء بالاطلاع على ملفات الطلبة وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح.
مع ذلك رأى بعض الخبراء في شؤون الخصوصية بعض الثغرات الكبيرة في مشروع القانون، مشيرين إلى أنها قد تسمح لمقدمي الخدمات المدرسية باستخدام معلومات خاصة بالطلبة بطرق غير متوقعة أو غير مقبولة بالنسبة للآباء أو الطلبة أنفسهم. على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون لمقدمي الخدمات المدرسية بعمل تغييرات أحادية الجانب في عقودهم والسياسات المتعلقة بالخصوصية. كذلك يسمح لهم بالكشف عن بيانات الطلبة لأغراض مثل التحضير لـ«فرص توظيف». كذلك لن يمنع القانون مواقع إلكترونية مثل «كونيكت إيديو» من بيع سجلات الطلبة في إطار أي عملية دمج أو استحواذ. كذلك من غير المرجح أن يمنع هذا القانون شركات مثل «بيرسون» من مراقبة مشاركات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت تلك الأنشطة تتم نيابة عن هيئات تعليمية تابعة للولاية. وقالت كليلة بارنز، مديرة مشروع خصوصية الطالب في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، وهو مركز بحثي في واشنطن: «رغم أن مشروع القانون يتضمن بعض السمات الواعدة، لن ينجح في تحقيق وعد الرئيس أوباما باستخدام البيانات، التي يتم جمعها في إطار العملية التعليمية، فقط للأغراض التعليمية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.

قضية «تسريب أسئلة» تفتح باب السؤال عن «حق المراقبة»

مشروع قانون أميركي يقيد استخدام بيانات الطلبة