الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

مؤتمر التعدين الدولي ينطلق غداً بمشاركة سعودية واسعة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)

تشارك 12 جهة حكومية سعودية، في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في الرياض غداً (الثلاثاء)، لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي، بجانب إبراز أهم فرص الاستثمار بالمنطقة والأسواق الناشئة
وتشمل قائمة أقطاب قطاع التعدين في المملكة 12 جهة حكومية، تتضمن وزارة الاستثمار التي تعتبر مؤتمر التعدين الدولي مرتكزاً وطنياً جديداً، يحقق التطلعات في استعراض فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتنويعه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها للمؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه، حيث تتيح فعاليات المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع، بجانب تقديم نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة، وإمكانية الحصول على الأراضي، ودور الجهات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص الاستثمار المتاحة.
ويعرض مؤتمر التعدين الدولي، كذلك، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، والمشاريع والفرص في الأسواق الناشئة من العالم، بينما يركز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستُسهم في تأسيس قطاع التعدين المُستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دوراً جوهرياً خلال السنوات المقبلة، كما سيضم المعرض أجنحة مُخصصة لبعض دول المنطقة.
وسيعزز المؤتمر والمعرض المصاحب له قيادة المملكة الاستراتيجية لهذا القطاع، ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة، وييسر إقامة شراكات جديدة وتبادل المعارف.
وفي وقت تجدد وزارة البيئة والمياه والزراعة التزامها بالاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار القطاعات التنموية؛ التي هي ركائز عملها التي تسعى لتحقيقها مع شركائها، حيث تتطلع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تعزيز إمكانات القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتسليط الضوء على أبرز مكامن الفرص في المملكة.
وتستعرض هيئة تنمية الصادرات السعودية فرص زيادة صادرات المملكة في الأسواق العالمية التي يعززها الحضور النوعي من خلال مؤتمر التعدين الدولي، في وقت تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مرحلة متجددة تؤكد أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يرى صندوق التنمية الصناعية أن المؤتمر يعزز دعم قطاع الصناعة الذي سيكون منصة عالمية يسلط الضوء من خلالها على المزايا الجوهرية في القطاع. أما بنك التصدير والاستيراد السعودي فيشارك في مؤتمر التعدين الدولي لتسليط الضوء على جاذبية الاستثمار في المملكة، بتكامل وتنسيق بين القطاعات.
وتشارك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المؤتمر للتعريف بدورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال توطين المعرفة وفتح آفاق اقتصادية جديدة، فيما تشارك هيئة المساحة الجيولوجية لتسليط الضوء على دورها في توفير بيانات جيولوجية، تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع الثروات المعدنية في المملكة.
ويستعرض المركز الوطني للتنمية الصناعية الرؤية الطموحة للمملكة التي سيعززها مؤتمر التعدين الدولي، ويسلط الضوء على الفرص النوعية والمزايا التنافسية للاستثمار في قطاع التعدين وفرصه الاستثمارية المستدامة.
ومن جانبه، يشارك برنامج «ندلب» في المؤتمر والمعرض المصاحب لإبراز الدور الكبير للبرنامج في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، ويستعرض البرنامج خلال المؤتمر منصة «دليل»، والتي تعتبر واحدة من أهم مبادراته وتستهدف توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر في مكان وتزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.