غياب الموظفين يكبد بريطانيا 48 مليار دولار

TT

غياب الموظفين يكبد بريطانيا 48 مليار دولار

من المحتمل أن يؤدي نقص الموظفين الناجم عن وباء «كورونا»، والعزل الإلزامي، إلى خسائر قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) في الإنتاج البريطاني خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وفقاً لدراسة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أخيراً، أن الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أظهرت أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استناداً إلى افتراضات التخطيط الحكومية في بريطانيا، بناءً على معدل غياب بنسبة 25 في المائة. يشار إلى أنه حتى التقدير الأكثر تحفظاً الذي يفترض نسبة غياب 8 في المائة - أي ثلاثة أضعاف المتوسط الموسمي - يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج تبلغ 10.2 مليار جنيه إسترليني، أي 2.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بأن الكثير من الخسائر في الإنتاج يمكن تعويضها خلال الفترة المتبقية من العام.



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.