«إيجار».. نظام لضبط التضخم والتلاعب في سوق العقار السعودية

الدولة تمنح العقاريين شهرا للاشتراك .. مع توقع انحسار القضايا أمام المحاكم

يشهد قطاع العقار والإسكان في السعودية موجة من التنظيمات والتشريعات بهدف إصلاح الخلل في مسألة العرض والطلب

كشف مختصون في الشأن العقاري عن أن نظام «إيجار» الذي أقره الأسبوع الماضي مجلس الوزراء السعودي، سيحد بشكل كبير من التلاعب بأسعار تأجير العقارات، وهو الأمر الذي سيضغط على المؤشر العقاري نحو الانخفاض ككل، في خطوة أولى نحو مسار تصحيح أوضاع السوق التي تشهد تدهورا بسبب ارتفاع أسعاره، كما سيقطع النظام الطريق على المستأجرين المتلاعبين في دفع الإيجار أو التأخير لفترات طويلة، والذين ينتقلون إلى سكن آخر ويعيدون الكرة، إضافة إلى أنه سيعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر.
وعلق عدد منهم بأن النظام يحمل معاني إيجابية بشكله العام بالنسبة لجميع الأطراف من مالك ومستأجر، حيث سيكفل القانون حماية الاثنين معا تحت سقف قانوني، سيقلل من الشكاوى والمشاكل بشكل كبير، ويتوقع أن يتصدر هذا القرار القرارات الحكومية الأكثر تأثيرا، خصوصا أنه يتعلق بفرع التأجير الذي يعتمد عليه أكثر من نصف السكان المحليين، إضافة إلى أنه سينظم السوق من جديد ويهذبها بالشكل الذي يليق بدولة اقتصادية صاعدة كالسعودية، كما أنه سيوفر الوقت والجهد على الباحثين عن المساكن المناسبة، وتوفيره قاعدة بيانات شاملة توفر خيارات أوسع ومحددة للمستفيدين من المشروع.
وأكد محمد السعيدان، وهو مستثمر عقاري، أن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات لتنظيم أدائها الذي طالما عانى من العشوائية، وقال: «(إيجار) سيقوم بإعادة تهذيب القطاع من جديد، خصوصا أن السوق حجمها كبير ومترامية الأطراف وتفتقر بشدة إلى هيكلة واضحة في نظامها الأساسي، الذي يسير حاليا بتخبط وعشوائية لا يتناسبان مع حجم السوق الكبيرة التي يفترض أن تكون مرتبة ومتناسقة»، لافتا إلى أن إقرار مشروع «إيجار» خطوة متأخرة كان من الواجب تطبيقها منذ سنوات طويلة.
وأعلنت وزارة الإسكان أنها ستمهل المكاتب العقارية 30 يوما للتسجيل والاشتراك في نظام خدمة الإيجار «إيجار»، مع مراعاة اشتراك كل مكتب أو شركة في نظام «شموس» ومن لم يسجل يعطى مهلة لمدة شهر حتى يجري تفعيل اشتراكه في النظام.
وأضاف: «من المميزات التي ستنعكس بشكل مباشر فور تطبيق القرار انخفاض أسعار التأجير بدرجة كبيرة نظرا لأن السوق ستكون مكشوفة للجميع والأسعار ستكون محددة»، واقترح السعيدان أن يستحدثوا برنامجا مصاحبا لمشروع «إيجار» ويطلق عليه اسم «الراصد»، من أجل رصد التغيرات في الأسعار، وخصوصا عمليات الارتفاع ومعاقبة المتسببين في ذلك، مبينا أن البعض يرفع الأسعار من دون أدنى سبب، مما جعلهم أساس مشكلة غلاء العقارات في البلاد.
وكانت وزارة الإسكان السعودية قد كشفت عن مشروع «إيجار» العام الماضي وأقره أخيرا مجلس الوزراء السعودي، لينضم إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي أصدرتها الدولة لتهذيب القطاع العقاري، حيث من المتوقع أن يكون ذا دور محوري تنظيميا وتقنيا، بين صاحب الإيجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية ضخمة توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها، ليطلع عليها المواطن الراغب في الإيجار.
وفي هذا السياق، بين ياسر المريشد الخبير العقاري، أن «إيجار» الذي يعتمد على قاعدة بيانات هائلة لن ينعكس على انخفاض في الأسعار فحسب، بل إنه سيكون موفرا للجهد والوقت عند الرغبة في الحصول على منزل بقصد الإيجار، وقال: «سيستطيع المواطن من خلال المشروع التنقل بين عشرات المنازل ومشاهدة العروض وهو في مكان واحد، مما يعني أن المشروع سيكون ذا طابع سهل يمكن عملاءه من قضاء حاجاتهم بأكبر قدر من الخيارات وبعروض مختلفة»، متوقعا أن «ينال المشروع إعجاب المواطنين الذين سيختصرون مسافة كبيرة عند الرغبة في الحصول على منزل مناسب».
وحول دور المشروع في إيقاف التلاعب بالأسعار، أكد المريشد أنه سيكون حجر عثرة في وجه من وصفهم بالمتلاعبين بالأسعار، مضيفا: «من الصعب أن تقوم برفع الأسعار عند وجود آلاف المنافسين الذين يعرضون عقاراتهم بأسعار منخفضة من أجل الظفر بالعملاء»، لافتا إلى أنه سيقلص بشكل كبير من عمليات المزايدة في أسعار المساكن، وهي المشكلة التي سيحلها «إيجار» الذي سيكون دافعا إلى التخوف من رفع الأسعار خشية فقد العملاء واتجاههم نحو عارضين آخرين.
وفي صلب الموضوع، كشف بندر التويم، المستثمر العقاري، أن القانون سيحد من التحايل والتملص في دفع الإيجار، وهو الأمر الذي يؤرق عددا من ملاك الوحدات السكنية الذين إلى وقت متأخر يعانون بشكل كبير من هذه المشكلة، التي لم يكن لها مرجعية واضحة للتعاطي معها، وأن الأمر لا يعدو كونه التبليغ في مركز الشرطة، وبدوره تحول الموضوع إلى المحكمة ويستغرق الأمر سنوات قد تذهب في طي النسيان، لافتا إلى أن القرار سيقضي على المتنقلين بين المنازل من أرباب السوابق في الانتقال بين المنازل دون دفع الإيجار، وتوقع أن تشهد المحاكم انحسارا في البلاغات المتعلقة بقضايا المستأجرين.
وكان سليمان الحزاب، مدير برنامج «إيجار» رئيس شركة العلم لأمن المعلومات، قد صرح بأنه يحق لأي فرد في المملكة إنشاء حساب إلكتروني له على الشبكة، وذلك مرتبط برقم الهوية الوطنية، مؤكدا أن شبكة إيجار هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الإسكان، ليس عليها رسوم، ويقدم «إيجار» خدمة البحث عن عقار للإيجار، والتسديد الإلكتروني للعقود.
وأوضح الحزاب أن نظام «إيجار» يسمح للمؤجر بالطلب من المستأجر الاطلاع على سجل سداده لحفظ الحقوق من المماطلة أو التأخير، كما أن المستأجر مخير بأن يسمح للمؤجر بالاطلاع على السجل على الشبكة لمرة واحدة، أو يطبعه المستأجر لعرضه على المؤجر، مؤكدا أن سجل السداد لا يعني أن حالة الدفع للمستأجر مراقبة، أو أن هناك تقييما إلكترونيا عليه، وإنما هي خدمة متوفرة قد تسهل للمستأجر إجراءات معينة قد يستعلم بها المؤجر عن موثوقية المستأجر.
وعن تأثير القرار على أسعار العقار، أكد التويم أن مشكلة انفلات الأسعار تكمن في عدم تحديد الحكومة سقف أسعار معينا يكون وضع السعر بموجب مميزات العقار، مبينا أن الإنسان بصفته البشرية يطمع في الحصول على الفائدة الكبرى، وهو ما يطبقه بعض تجار العقار، إلا أن الوضع الحالي للأسعار وارتفاعها يستوجب تدخلا حكوميا من أجل تحديد سقف أعلى وأدنى للأسعار، يكون ملزما للجميع ويكفل للتجار الربح وللمستأجرين الحقوق، وهو ما جرى بشكل غير مباشر ويكفل حرية السوق عبر نظام «إيجار».
وتهدف وزارة الإسكان من خلال شبكة خدمات «الإيجار» إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتوفر للمواطنين حزمة من التسهيلات اختصرتها باسم «إيجار»، الذي يكفل للمواطنين البحث عن أفضل المساكن بأقل الأسعار الممكنة.