تساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل على التلفزيون التقليدي

تساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل على التلفزيون التقليدي
TT

تساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل على التلفزيون التقليدي

تساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل على التلفزيون التقليدي

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل الاجتماعي على التلفزيون التقليدي، كشفت دراسة حديثة عن تقارب معدل الوقت الذي يُمضيه الجمهور في متابعة ما يُعرض على «يوتيوب» و«تيك توك» وغيرهما من منصات التواصل، مع الوقت الذي يمضونه في متابعة التلفزيون التقليدي. هذا التقارب دفع خبراء الإعلام والمتخصصين إلى تأكيد ضرورة تطوير المحتوى الذي يقدمه الإعلام التقليدي ليتناسب مع متطلبات الأجيال الجديدة من الجمهور. وأشار بعضهم إلى أن «مقاطع الفيديو على منصات التواصل تحظى بشعبية كبيرة لدى «الجيل زد» لأن منتجيها غالباً من الجيل نفسه الجيل... وأن المحتوى الذي ينتجه المستخدمون على مواقع التواصل بات يشكل تحدياً لصناع التلفزيون على المدى الطويل».
وفق دراسة حديثة لـ«رابطة مستهلكي التكنولوجيا» في الولايات المتحدة الأميركية، المتخصصة في تحليل استخدامات الجمهور الأميركي للتكنولوجيا، والتي نشر نتائجها موقع «فارايتي» الأسبوع الماضي، فإن «التلفزيون التقليدي يستحوذ على 18% من الوقت الذي يمضيه الجمهور أسبوعياً في متابعة الإعلام، مقابل 16% من الوقت للفيديوهات التي تُنشر على منصات التواصل».
الدراسة التي أُجريت على 2000 مستخدم، أشارت إلى أن «الجمهور يُمضي نحو 39% من الوقت أسبوعياً في متابعة ما ينشره منتجو المحتوى على منصات التواصل، موزعة كالتالي: 16% لمحتوى الفيديو، و9% للألعاب، و6% للمحتوى المسموع والبودكاست، و4% لكل من الموسيقى، ومشاهدة المحتوى الذي يستعرض طريقة لعب الألعاب. وهذا مقابل 61% من الوقت يمضيه الجمهور في متابعة وسائل الإعلام التقليدية موزعة كالتالي: 20% لمشاهدة الفيديوهات على منصات وتطبيقات البث المدفوعة مسبقاً، و18% للتلفزيون التقليدي، و15% لمنصات بث الموسيقى، و7% للمحتوى المسموع والبودكاست الذي ينتجه الناشرون واستديوهات الراديو».
رشيد جنكاري، الصحافي المغربي المتخصص في الإعلام الرقمي، قال إن «شعبية مقاطع الفيديو مرتبطة بما يسمى اقتصاد الانتباه، فتاريخياً كان الفيديو أكثر تأثيراً ولفتاً للانتباه، مقارنةً مع الوسائل الأخرى». وأضاف جنكاري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث الآن، هو نوع من (دمقرطة الولوج) إلى الفيديو وإنتاجه، حيث يستطيع أي شخص يملك هاتفاً ذكياً إنتاج محتوى فيديو وبثه على منصات التواصل، وهو يؤدي لزيادة انتشار هذا النوع من المحتوى».
أما الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، فقد أرجعت زيادة شعبية الفيديوهات التي ينشرها منتجو المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي إلى «الجيل زد» أو «جيل الألفية». وشرحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاطع الفيديو على منصات التواصل تحظى بشعبية كبيرة لدى (الجيل زد) لأن منتجيها غالباً من الجيل نفسه. وبالتالي فهم يفهمون أدوات ولغة هذا الجيل، مقارنةً بالتلفزيون والإعلام التقليدي الذي ما زال يتجاهل متطلبات الأجيال الجديدة».
كذلك أشارت عبد الغني إلى أن «المحتوى الذي ينتجه المستخدمون على مواقع التواصل بات يشكل تحدياً لصناع التلفزيون على المدى الطويل... وبناءً عليه فإن منتجي محتوى الإعلام التقليدي مطالبون الآن بتطوير المحتوى الخاص بهم، بحيث يتناسب مع توجهات (الجيل زد)، لأنهم حسب الدراسات يشكّلون غالبية الذين يستخدمون مواقع التواصل، فضلاً عن تعاملهم مع التطورات التقنية في كل المجالات».
وحقاً فإن نسب مشاهدات مقاطع الفيديو على منصات التواصل ترتفع لدى الجيل الأصغر سناً، وفقاً للدراسة، التي تشير إلى تمضية المراهقين من سن 13 إلى 17 سنة نحو 56% من وقتهم في متابعة ما ينشر على مواقع التواصل، مقارنةً بنسبة 22% فقط يتابعون هذا النوع من الفيديوهات ممن يبلغون 55 سنة أو أكثر».
من جهة ثانية، حول ارتباط إنتاج المحتوى على منصات التواصل بالاقتصاد. يقول رشيد جنكاري إن «هذا المحتوى أصبح مصدر رزق لمنتجي المحتوى. وبالتالي أصبح جاذباً للجمهور، منتجين ومستهلكين، وبذا أصبح الاقتصاد محركاً أساسياً لصناعة وإنتاج المحتوى على منصات التواصل، على عكس الإعلام التقليدي الذي رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه؛ يعتمد في الغالب على الدعم الحكومي».
وبالفعل تشير الدراسة إلى نحو 7% من مستهلكي المحتوى على منصات التواصل في الولايات المتحدة الأميركية ممن هم فوق الثالثة عشر من العمر -أي نحو 20 مليون شخص- يستثمرون هذا المحتوى بشكل كلي أو جزئي. ولفت من يعدون أنفسهم منتجي محتوى بـ«دوام كامل» أنهم يحصلون على 768 دولاراً شهرياً في المتوسط.
في سياق متصل، يرى مراقبون أن هذه الدراسة الحديثة تكشف ابتعاد الجمهور عن الإعلام التقليدي واتجاهه أكثر نحو إنتاج محتوى بنفسه على منصات التواصل، مع أن التلفزيون التقليدي ومحطات التلفزيون المدفوعة مسبقاً ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد من المشاهدات حتى الآن. وهنا يلفت خبراء الإعلام والمتخصصون أيضاً إلى أنه على الرغم من أن تعاظم مشاهدات محتوى الفيديو على منصات التواصل، قد يبدو تهديداً قاتلاً للتلفزيون التقليدي، فإن المحتوى الاحترافي الذي يُدار على منصات الإعلام التقليدية، ما زال يلعب دوراً رئيساً في الساحة الإعلامية.
وهنا يرى جنكاري أن «منتجي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي كسروا هيبة التلفزيون، سواءً من حيث الإنتاج أو سهولة الوصول للجمهور». وتابع: «هذا الأمر سوف يزداد مع انتشار تكنولوجيا (الميتافيرس) التي ستعمّق تدهور الإعلام التقليدي». ثم استطرد قائلاً: «من الصعب أن يواكب الإعلام التقليدي والتلفزيون سرعة تطور التكنولوجيا، خصوصاً مع استمرار اعتماده على الدعم الحكومي اقتصادياً... ومن ثم فإنني أتوقع بقاء التلفزيون التقليدي ولكن من دون تأثير على الأرض».
من جانبها، أكدت الدكتورة عبد الغني أن استمرار وسائل الإعلام التقليدية بشكل عام، والتلفزيون بشكل خاص، يرتبط بإنتاج محتوى يناسب توجهات «الجيل زد والأجيال اللاحقة له». وتوقعت أن «تشهد الفترة المقبلة تطوراً للمحتوى المنشور على مواقع التواصل، لدمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزّز... وهو ما بدأت بوادره في الظهور مع فيلم (آفاتار)، وجرى تعزيزها بإعلان (ميتا) –(فيسبوك) سابقاً- عن الميتافيرس... بالتالي، فإن التساؤل الأهم الآن هو: كيف ستؤثر تكنولوجيا الواقع الافتراضي على الإعلام التقليدي؟».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.