مصر تفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والسكر الأبيض

وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية بفرضها مؤقتًا

فرضت مصر أمس (الأحد) رسوم حماية «نهائية» على واردات حديد التسليح بنسبة ثمانية في المائة لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية ورسوم حماية «مؤقتة» بنسبة 20 في المائة على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة المصرية لـ«رويترز» في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه «تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.. وقرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح سينفذ اعتبارا من الثاني من مايو (أيار) المقبل».
وفرضت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 3.‏7 في المائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان اليوم، إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن «لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا.. 408 جنيهات للطن في السنة الأولى و325 جنيها للطن في السنة الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة».
ويتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
وأضافت وزارة الصناعة في البيان الصحافي، أن الوزير منير فخري عبد النور أصدر قرارا «بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20 في المائة بحد أدنى 700 جنيه على واردات السكر الأبيض لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015 مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية». وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض «رسوم حماية» مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولا.
لكن استخدامها يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلا للدول للالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية.
ونقل البيان عن عبد النور قوله «هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى نحو مليار جنيه، فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين».
وتستهلك مصر نحو 2.‏3 مليون طن من السكر سنويا وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.
وتحاول مصر التي تعتمد على نهر النيل في كل احتياجاتها المائية التوسع في زراعة بنجر السكر للوفاء بحاجاتها من السكر إذ يستهلك مياها أقل في زراعته من قصب السكر.
ويزرع البنجر في الغالب في دلتا النيل، بينما يزرع القصب في صعيد مصر.