عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء للمطالبة بـ«وقف المماطلة»

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
TT

عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)

بعد صمت دام 7 سنوات، خرجت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، أمس (الأحد)، إلى ما أسمته «النضال في الشارع»، فنظمت مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء في القدس الغربية للمطالبة بـ«وقف المماطلة» و«اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة أولادنا».
وقال سمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، إن «الحكومة والجيش لا يقومان بما هو مطلوب منهما للإفراج عن أبنائنا». واتهم المسؤولين بأنهم يتناسون الجنود الأسرى، ويستغلون قرار عائلات الجنود عدم ممارسة ضغوط على الحكومة، فيهملون الموضوع. وحسب غولين: «حان الوقت الآن لممارسة الضغوط». وأكد أنه وبقية الأهالي ينوون الخروج إلى الشوارع في كل يوم، لإسماع صوتهم؛ خصوصاً في ضوء ما ينشر عن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» وتراجع الحكومة عنه.
وأشار بعض المتظاهرين إلى تصريحات مسؤول ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، اللواء احتياط، موشيه طال، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن دفع التوصل إلى صفقة، وكشفه أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين وتراجع. كما كشف أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، فحص الملف، وعندما رأى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، رفض التقدم في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة.
يذكر أن «حماس» تحتجز الجنديين، هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 2014. وتدعي إسرائيل أنهما ميتان. كما تحتجز «حماس» الإسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل في البداية إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على عدد من مطالب «حماس»، ثم تراجعت من جديد.
وقد احتجت عائلتا غولدن وشاؤول على تردد الحكومة وتلعثمها في قضية ابنيهما، و«لكنهما رفضا اقتراحات أصدقاء بالخروج إلى الشوارع في حملة شعبية للضغط على الحكومة، كما فعلت في حينه عائلة الجندي الأسير، جلعاد شاليط»، وفقاً لأحد الأصدقاء المتظاهرين تضامناً. غير أن ما كشفه طال، عن موافقة نتنياهو على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين، وتراجعه، وارتداع خليفته بنيت عن اتخاذ قرار جريء على تمرير الصفقة، أديا إلى انعطاف في موقف الأهالي، فقرروا اللجوء إلى الشارع للضغط على رئيس الوزراء الحالي وحكومته. غولدين قال إنه لا يهمه إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى صفقة تبادل، أو إلى اجتياح قطاع غزة وتحريرهم بالقوة، أو إبرام صفقة تبادل. وأضاف: «المهم أن نرى أن الدولة التي ترسل أبناءنا إلى الحرب، ما زالت ترعاهم وتهتم بأمرهم وتفاوض على إطلاق سراحهم».
طال الذي استقال من منصبه، ويفترض أن يغادر منصبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إن استقالته جاءت بناء على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية؛ خصوصاً من القيادة السياسية التي عليها أن تقرر بأي ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من أسرى «حماس». وأضاف: «إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها في ظل الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للذهاب في هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة شاليط؛ حيث كانت هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا».
وهاجمت ليئا غولدين، والدة أحد الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، يوم أمس، المسؤولين، وقالت إن «إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية، بل داست على هذه القيم، عندما امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنود الذين أرسلتهم ليحاربوا من أجلها». ورفضت منطق الحكومة التي تدعي أنها تمتنع عن الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه (حماس)، وقالت: «الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط، بأنه كان باهظاً، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع أبناؤنا الثمن».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.